وزير التعليم يفند مشكلات المعلمين مع مجلس «الأكاديمية المهنية»
![الدكتور طارق شوقي](images/no.jpg)
اجتمع اليوم مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمناقشة بعض الموضوعات المهمة الخاصة بالمعلمين وعلى رأسها بحث ترقية عدد من المعلمين هذا العام والذين سبق ترقيتهم عام 2012.
ووافق المجلس على تعديل فتح باب التسجيل لتدريبات الترقي سنويا لكل من يكمل (5) سنوات من العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى اعتبارًا من قرار المحافظ بالترقية في 31 ديسمبر بدلًا من 31 يوليو، وبذلك سوف تستوعب الأكاديمية كافة المعلمين المرشحين خلال الفترة الحالية.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم كل من: الدكتورة مرفت الديب، والدكتورة ملك زعلوك، والدكتور رضا حجازي، والدكتور صلاح غنيم، والدكتور حسن الجويش، والدكتور أحمد حشيش؛ لإعداد برنامج متخصص لتدريب المستهدفين من الترقي وذلك بالتعاون مع مشروع "المعلمون أولًا".
وناقش المجلس عدم استكمال نحو (7000) معلم من مسابقة (30) ألف معلم شرط اجتياز محو أمية عدد من المواطنين، والذي يهدف إلى خدمة المجتمع وتعظيم المشاركة بين جميع أطرافه، واستعرض الوزير مع مجلس إدارة الأكاديمية أسباب عدم اجتياز المعلمين المساعدين المرشحين للتعيين هذا الشرط.
كما تم مناقشة العديد من البدائل لتدارك هذا الشرط، ومنها اجتياز المعلمين المساعدين لبرنامج "المعلمون أولًا"، أو المشاركة في برنامج تحسين القدرة القرائية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي والذي يطلق عليه مشروع القرائية، أو تقديم خدمة مجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على إحدى تلك البدائل؛ تيسيرًا على المعلمين المساعدين الذين لم يجتازوا هذا الشرط.
وبحث المجلس تقنين أوضاع المعلمين المساعدين السابق التعاقد معهم في عام 2013 وما قبلها. وعرض الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والمستشار القانوني للأكاديمية أسباب عدم حصول (3149) معلمًا مساعدًا على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها خلال الفترة الماضية.
ووافق المجلس على رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة التعاقد مع هؤلاء المتعاقدين الذين مر على التعاقد معهم أكثر من 3 سنوات، ولم يحصلوا على شهادة الصلاحية من الأكاديمية، ومنحهم عام لاستكمال المستندات المطلوبة؛ لإتمام التعاقد بشرط اجتياز برنامج "المعلمون أولا".
وفى سياق متصل، استعرض المجلس موقف المسابقات التي نفذتها بعض المحافظات خلال الفترة الماضية لاستكمال تعيين العدد المتبقي من مسابقة الـ (30) ألف معلم، ووضع آلية عمل لتلك المسابقات مستقبلًا؛ ضمانًا لتحقيق مبدأ المساواة والشفافية لاختيار الأفضل.
كما وافق المجلس على اعتماد نتائج جميع المسابقات التي تنفذها المحافظات شرط التزامها بكافة اللوائح والقواعد المنظمة، وتكليف اللجنة المكونة من كل من الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور مجدي أمين مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، واللواء محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بإعداد المعايير التنظيمية والآليات التنفيذية لطرح المسابقات واختيار أفضل المتقدمين لتحقيق الشفافية والمساواة.
وفي إطار تطوير العمل بالأكاديمية وسعيًا لتحقيق أهدافها، وافق المجلس على توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع كليات التربية بجامعة الأزهر، والجامعات الحكومية المصرية، وبرنامج إصلاح التعليم الفني في مرحلته الثانية tvet 2.
وقد وجه الوزير بإرسال كتاب دوري للمديريات التعليمية بشأن إجراءات منح شهادة الصلاحية لشغل وظائف المعلمين، وما يعادلها بغرض تفادي المشكلات التي تواجه المعلمين نتيجة عدم تحديد اختصاصات الأطراف المشاركة في إجراءات منح شهادات الصلاحية.
كما وجه بالعمل على تأهيل المعلمين خريجي دور المعلمين والمعلمات والدراسات التكميلية إلى المستوى الجامعي لمنحهم فرصة التقدم لمسابقات الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون كادر المعلم ولوائحه التنفيذية لتحسين مستوى ومهارات المعلمين ووضعهم المالي.