شوقي السيد: اختيار يحيى دكروري منفردا تعبير عن موقف القضاء

أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري منفردًا لرئاسة مجلس الدولة، بالمخالفة لنص قانون الهيئات القضائية، الذي يحتم ترشيح ثلاثة قضاة من بين أقدم 7 قضاة، يعكس رفض القضاة للقانون، ويأتي ضمن تداعيات الموافقة على القانون.

وأضاف الفقيه الدستوري، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الجمعية العمومية للقضاة هي من رشحت المستشار يحيى دكروري وليس المجلس الخاص الذي نص عليه القانون، لافتًا إلى أن القضاة رأوا أن تكون عصمتهم في أيديهم، وأن يختاروا الأقدم ليس حبا فيه ولكن التزامًا بالمبدأ.

وطالب السيد مستشاري الرئيس بالتحلي بالحكمة، وتفهم موقف القضاة، دون اللجوء إلى النص الذي يمكن الرئيس في حالة ترشيح عدد أقل من ثلاثة، أن يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس، بما يسمح بمزيد من الصدام.

وكانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، وافقت على اختيار المستشار يحيى دكرورى رئيسا لمجلس الدولة، رافضة تطبيق القانون الذي يلزمهم باختيار ثلاثة مرشحين وإرسالهم لرئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم.

وجاء ذلك بعد تعديل قانون السلطة القضائية الأخير، الذي أثار لغطا وغضبا شديدا في الأوساط القضائية، بعدما ألزم الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة أعضاء من بين السبعة الأقدم لترشيحهم إلى رئاسة الجمهورية لاختيار واحد من بينهم، وهو ما رفضته الجمعية العمومية، وأصرت على مبدأ الأقدمية باختيار مرشح واحد فقط وهو المستشار يحيى دكرورى رئيسا للمجلس.