الدمراوي يطالب بتفعيل الشباك الواحد للاستفادة من قانون الاستثمار
قال سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال: إن قانون الاستثمار الجديد يُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعالج تشوهات القانون السابق، إلا أنه ما زال هناك بعض الملاحظات التي يجب تداركها ليؤتي ثماره المرجوة من إصداره.
وأوضح الدمراوي أن أهم تشوهات القانون الجديد هي إلغاء المادة التي تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر، لافتا إلى أن اعتماد المستثمر على ذاته في تمويل التدريب سينعكس سلبا على العملية التدريبية للعاملين، ولن تكون مشجعة، وتفتح العديد من أبواب الطمع والفساد خاصة بمصروفات التدريب، أما التامينأت فلها قانون يحكمها ويتحمل المستثمر حصته ويتحمل العامل حصته.
وطالب بضروره تفعيل فكرة الشباك الواحد من خلال مركز الاستثمار والمعمول به في كثير من الدول لتوفير الجهد والوقت والأموال، ويغلق معظم ابواب الفساد.
وأوضح الدمراوي أن المقصود من الشباك الواحد أن تقوم كل جهة بانتداب موظف متميز ملم بكل لوائح الجهة التابع لها ويتواجد بمقر مركز الاستثمار ويتبع مدير المركز إداريًا ويتبع جهته الأصلية فنيا، ويؤدي الإجراء المطلوب من جهته للمستثمر، وبذلك يتواجد بمكان واحد مندوب لكل جهه مثل الشهر العقاري ومصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصناعة ووزارة الإسكان والجوازات ووزارة الكهرباء والقوات المسلحة والدفاع المدني.
واقترح بأن يتم عمل خريطة استثمارية للأراضي المخصصة للاستثمار وتوضيح كافة البيانات، ليختار المستثمر المناسب له ويسدد المبالغ المالية المحددة بخريطة الاستثمار بفرع البنك الموجود بالمركز، أما أين تذهب الحصيلة ولأي جهة أو وزارة فلا يهم المستثمر ويتم تحديده باجتماع الحكومة ومجلس الوزراء لتنظيم ذلك ولا علاقة له بقانون الاستثمار.
