إصلاح التأمين الصحي
أؤيد تمامًا إصلاح حال التأمين الصحي في مصر، بالسعي الجاد والسريع للفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.. أي ميكنة النظام بأكمله، من الألف إلى الياء.. وهذه ليست بالمسألة الصعبة أو العسيرة، لكنها ستحقق فوائد هائلة للجميع.
الطبيب لن يتعامل مع الأرشيف، والملفات الورقية، بل سيطالع بيانات، وأرقاما مسجلة على الكمبيوتر، ويصف العلاج، ويسجل قراره، أو تقريره، فيما يحتاج إليه متلقي الخدمة، وربما لن يلتقي مع المريض إلا في غرفة العمليات، في حالة الحاجة إلى تدخل جراحي، أو فحصه، والكشف عليه.
من ثمَّ ستختفي المشاحنات والمشادات والمشاجرات، التي يعاني منها كل متعامل مع التأمين الصحي في مصر، بكل فروعه، وإداراته؛ فهناك باستمرار تدخلات للشكاوى، والاستغاثات، والمطالبة برد المظالم، وإعادة حقوق سُلِبت من أصحابها، أو تقديم موعد استحقاق تلقى الخدمة، فضلا عن تفادي مشكلات ضياع المستندات والأوراق، أو اختفاء أوراق البعض، وتهالكها.
إلغاء التعامل بالأوراق سيوفر الوقت والجهد للموظف والطبيب والمواطن وذويه، ويعمل على ترشيد الإنفاق، ويضفي على الخدمة مزيدًا من الشفافية التي تعني العدالة، وتطبيق القواعد والنظم على الجميع، واختفاء الفساد والرشى، والاستثناءات التي يئن منها الضعفاء والصغار، ومن يفتقدون إلى الواسطة.. أعرف حالات مات أصحابها؛ بسبب طول الإجراءات وصعوبتها، فيما لم يكن الوقت لصالحهم، ولم يكونوا يملكون أموالا للعلاج على نفقتهم الخاصة.
لا أدري ما الذي يمنع وزارة الصحة من تعميم الكمبيوتر بجميع فروع وإدارات وأقسام التأمين الصحي، فلا شك أنها ستكون طفرة هائلة ونقلة نوعية سيحس بها الجميع، وستمثل قفزة حضارية ضخمة، وستنهي حالة التردي التي توشك أن تدمر صحة وحياة المصريين في ردهات التأمين الصحي.
حق العلاج يجب أن يكون مكفولا للجميع، دون تفرقة، وبإجراءات سهلة، تختلف تماما عن المتبع حاليا، فما يواجهه المريض يشبه مسلسل التعذيب والامتهان للآدمية والكرامة، والإنسانية.
وبطبيعة الحال أنا أنظر من زاوية واحدة هي نظرة المواطن، فأنا بعيد تمامًا عن أوضاع العاملين بالمنظومة؛ الطبيب والموظف والممرض والعامل، وهؤلاء هم أولى الناس بالحديث عن أنفسهم؛ فأهل مكة أدرى بشعابها.
