اقتصادية البرلمان تبدأ تنفيذ توجيهات علي عبد العال بشأن الصناديق الخاصة.. اجتماع مغلق مع وزير المالية الأسبوع الجاري لبحث التشريع الجديد.. ووكيل اللجنة: تساهم في مواجهة عجز الموازنة

خلال جلسة البرلمان، يوم الأحد الماضي، كلّف الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لجنة الشئون الاقتصادية بمناقشة اقتراحين بمشروع قانون تقدم بهما النائب محمد السويدي؛ للاستفادة من الصناديق الخاصة في سد عجز الموازنة، ودعم بطاقات التموين.

الصناديق الخاصة
جاء الاقتراح الأول بتخصيص نسبة 10% من دخل الصناديق الخاصة، لدعم بطاقات التموين مباشرة، ويكون قرارا بقانون، بينما جاء الاقتراح الثاني، باستقطاع 15% من فائض هذه الصناديق، باستثناء صناديق القوات المسلحة والبحوث العملية والتأمينات؛ لسد عجز الموازنة، وذلك أيضا قرار بقانون.

وفي هذا السياق تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في مناقشة تشريع خاص، بشأن ضم متحصلات الصناديق الخاصة، للموازنة العامة للدولة، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية؛ لعرض ما انتهت إليه الوزارة في هذا الشأن، فضلا عن الكشف عن حجم هذه الصناديق وأعدادها وكيفية الاستفادة منها.

حجم الأموال
وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، أن اللجنة تبدأ الأسبوع الجاري، مناقشة مقترحين بمشروع قانون بشأن الصناديق الخاصة.

وأضاف الشريف لـ«فيتو» أن القوانين ستكون بمثابة إجبار للجهات التي تمتلك صناديق خاصة، بالكشف عن عدد الصناديق الخاصة، وكذلك حجم الأموال الموجودة فيها، لاسيما وأن عددا من الجهات الحكومية تخفي ما لديها من صناديق خاصة.

عجز الموازنة
وأوضح أن الصناديق الخاصة، سيكون لها دور في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن اللجنة ستتعاون مع كافة الجهات؛ من أجل رصد العدد الحقيقي للصناديق الخاصة.

وأوضح أن اللجنة تنتظر ما انتهت إليه اللجنة الفنية التي شكلتها وزارة المالية؛ لكشف أرصدة حسابات الصناديق الخاصة، للمساهمة في التشريع.

من جانبه ثمّن ماجد طوبيا، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، توجيهات رئيس البرلمان بإعداد تشريع خاص بالصناديق الخاصة، مؤكدا أن تحديد عدد وحجم وقيمة الصناديق الخاصة يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة.

وأكد طوبيا لـ«فيتو» أن هذا التشريع سيعمل على إلزام الحكومة باتخاذ خطوات جادة، نحو الكشف عن هذه الصناديق، خصوصا وأن هذا الملف مهمل منذ سنوات، مشيرا إلى أن التشريع لابد وأن يتضمن إلزام كل جهة بالكشف عن عدد الصناديق الموجودة فيها، وكذلك حجم أرصدتها وأوجه الإنفاق منها؛ ليتم بعد ذلك تحديد الجزء المستقطع لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأكد النائب أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مغلق بابا مفتوحا للفساد.

فيما قالت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب: الصناديق الخاصة أكبر أبواب الفساد في مصر، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيها وتقنين أوضاعها.

وأكدت في تصريح خاص لـ«فيتو» أن تحرك البرلمان نحو عمل تشريع بشأن هذه الصناديق خطوة جيدة، نحو الاستفادة منها في دعم الخزانة العامة للدولة، والحد من العجز الحاد في الموازنة.

ولفتت إلى أن اللجنة ستناقش مع وزير المالية خلال هذا الأسبوع؛ لمعرفة عدد وأحجام الأموال الموجودة في هذه الصناديق، لتتمكن اللجنة الاقتصادية من الوصول إلى تشريع، يضمن تعظيم الاستفادة من أموال هذه الصناديق.