فايق: الدستور يضمن تعديل التشريعات لخلق بيئة جديدة لحقوق الإنسان
أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري يضمن إجراء تعديلات جذرية على التشريعات، من شأنها أن تؤدي لإنتاج بيئة جديدة تضمن التمتع بحقوق الإنسان والحريات العامة، مضيفًا أن الوصول لهذه الغايات هو مسئولية تشاركية بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع بكل أطيافه.
جاء ذلك قبيل افتتاحه أعمال مؤتمر "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية" المقرر انعقاده يوم الإثنين المقبل، وهو المؤتمر الذي يعقد بالشراكة بين المجلس وكل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
ويُتوقع أن يشارك في أعمال المؤتمر السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأساتذة القانون والمحامين، ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميون وخبراء علم الاجتماع وعلم النفس.
تمتد أعمال المؤتمر إلى يوم الثلاثاءالمقبل، ومن المتوقع أن يصدر عنها بيان ختامي يتضمن مقترحات وتوصيات ذات طبيعة عملية.
