الأردن تنفى وجود صفقات سياسية وراء توقيع وثيقة حماية المقدسات
نفى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور وجود صفقات سياسية مثل الكونفيدرالية أو غيرها وراء الوثيقة ، التي وقعها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس دولة فلسطين محمود عباس في عمان مؤخرا.
وقال النسور - في كلمة له خلال رعايته اليوم الاثنين لأسبوع القدس الثقافي الخامس الذي تنظمه جامعة الشرق الأوسط في عمان - إن الوثيقة تؤكد أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية والرعاية للأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وأكد أن هذه الوثيقة واضحة لا غموض ولا لبس فيها ، نافيا أن يكون لها أي مغزى يتعلق بصفقات سياسية مثلما ذهب إليه بعض الكتاب والمحللين.
وأضاف النسور إن الوثيقة تتضمن نصا صريحا وواضحا وحاسما بأن السيادة على القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها هي لدولة فلسطين ، مؤكدا أنه لا ينبغي لأحد أن يعبث في العلاقة الأردنية الفلسطينية.
وأوضح أن علاقة العاهل الأردني بموجب الوثيقة هي الإشراف على المقدسات وإدامتها والحفاظ عليها وصيانتها وتزويدها بالمدد المادي والقوة الأدبية والمعنوية.
وأشار النسور إلى أن هذا النص في الوثيقة يتضافر مع النص الموجود في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 بشأن مكانة الأردن بالنسبة للأماكن المقدسة ، وبذلك يصبح الدور الأردني على القدس وأماكنها المقدسة مجمعا عليه من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"وهذا هو المكسب الكبير حيث لا يكون الحضور الأردني في القدس موضع خلل".
وأعاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور التذكير بأن أهل فلسطين قد بايعوا الراحل الحسين بن علي عام 1924 بشكل طوعي على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ، وهو لم يكن يومها ملكا للأردن أو لفلسطين بل كان ملكا للعرب وقتها ومجاهدا لتحريرهم.
وقال النسور"إن ملك الأردن اليوم له الولاية بصفته من صلب ذلك الملك" ، مشيرا إلى أن تبادل العاهل الأردني الوثيقة مع رئيس فلسطين كان بصفته وارث الأسرة الحسينية وليس بصفته ملكا للأردن.
