المالكي يرحب بقرار منظمة أممية يطالب بتطوير المساعدات للفلسطينيين

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الجمعة، باعتماد قرار لفلسطين في المجلس الحاكم لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإجماع الدول الـ58 الأعضاء ودون الحاجة لتصويت.

وذكر أن القرار المذكور يطالب بالتركيز على تطوير الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما ورد في قرارات المنظمة وبرامجها وتقاريرها، بما فيها استنتاجات التقارير التي أعدت عام 2015 حول الحق في التنمية بعنوان "تخطيط التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية".

وقال المالكي في بيان صحفي، إن اعتماد قرار فلسطين تم بنهاية أعمال الدورة 26 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي أنهت أعمالها في العاصمة الكينية نيروبي.

وينعقد مجلس الإدارة مرة كل عامين ويتكون من 58 دولة عضو، تمثل 5 مجموعات إقليمية. ترشح الدول الأعضاء من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة أربع سنوات.

وعبر المالكي عن عميق شكره لدول المجلس الحاكم، والدول العربية وخاصة مملكة البحرين التي تبنت أولًا مشروع القرار، قائلا: "الإجماع على قرارات فلسطين في المنظومة الدولية هو الشيء الطبيعي والمتوقع من دول المجتمع الدولي التي تلتزم بمبادئها وتقف مع حق الشعب الفلسطيني بما فيها المسكن اللائق".

وطالب المالكي الأمم المتحدة ومؤسساتها ودول المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه في التنمية، وأن يكون جزءًا أصيلًا في أهدافها للتنمية المستدامة، واجندتها الخاصة بالتطوير الحضري.