خفاجي: عمومية مجلس الدولة غدا ترسي مبدأ احترام الأقدمية
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن أعضاء الجمعية العمومية الخاصة لمستشاري مجلس الدولة يجتمعون غدا؛ للنظر في اختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب، لتولي منصب رئيس المجلس، وفقًا للتعديل الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017.
وأضاف أن الجمعية العمومية ستجيب على السؤال الأصعب في تاريخها، منذ إنشائها، ويرى أن هناك مسألتين جوهريتين، تجاهلهما نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017، على النحو التالي:
الأولى: هي أنه هل ستعدل الجمعية العمومية عما اتخذته في قرارها السابق، من قرار بشأن احترام مبدأ الأقدمية في الاختيار، بمعنى هل اختيار الثلاثة سيكون بحسب ترتيب الأقدمية؟ أم سيكون بالانتخاب من بين السبعة؟ وهذا مرهون بموافقة الجمعية العمومية.
والثانية: أنه هل الترشح متوقف على شغل المرشح لمنصب رئيس مجلس الدولة، اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائي؟ أم غير متوقف عليه أيا كانت المدة المتبقية له؟
وأوضح أن ترشيح من عليه الدور في ترتيب الأقدمية من الأول حتى الثالث، لشغل منصب رئيس مجلس الدولة، في تاريخ انتهاء مدة رئيس المجلس السابق، حتى ولو كان سيبلغ المعاش، قبل بداية العام القضائي في أول أكتوبر، أم سيحرم كل مرشح منهم، أيًا كان ترتيبه من بين الثلاثة، ويستبعد طالما سيخرج على المعاش، اعتبارًا من ذلك التاريخ.
وتابع: إن خطورة هذه الجمعية تتمثل في أنها ترسي مبدأ يسير على هديه الأجيال القادمة، ويبقى مجلس الدولة بتقاليده الراسخة، مدرسة رفيعة لتعليم القيم، والمبادئ العليا؛ لأن العدل صفة من صفات الله جل علاه.
ولذا حرصت الدساتير على أن تضمن نصوصها استقلال القضاء؛ ليكون مبدأ سيادة القانون أساسًا للحكم في الدولة، تخضع له الدولة بكل سلطاتها مثلما الأفراد، وصار استقلال القضاء وحصانته وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات في أي أمة متحضرة تنشد الديمقراطية.
