نظر طعن عكاشة على قرار إسقاط عضويته من البرلمان.. اليوم

تستأنف المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص بنظر الطعن.

كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري (أول درجة).

ذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضي باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.

كان عكاشة اختصم في الطعن رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، وذكر أنه انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت النافذة لوعي العديد من المصريين.

وأضاف أنه قام بصفته إعلاميًا بارزًا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًّا، بل كان لقاءً تم على المستوى الفردي والشخصي؛ حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، كما أنه لم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريًّا أو خفيًّا.