«قطاع الأعمال» تخاطب مجلس الوزراء للنظر في تعديل مسمى الوزارة

خاطبت وزارة قطاع الأعمال العام، مجلس الوزراء للنظر في تعديل مسمى الوزارة المختصة والوزير المختص في مجموعة من القرارات وهي قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004، ورقم 1506 لسنة 2005، ورقم 1874 لسنة 2007.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017 لتكون وزارة قطاع الأعمال العام ووزير قطاع الأعمال العام هو المختص بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وذلك كما هو قائم بالفعل منذ إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 والذي ينظم العمل بوزارة قطاع الأعمال العام.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على مراجعة القرارات الوزارية والتي تنظم العمل في عدد من الملفات بالوزارة، وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (873) لسنة 2016 والخاص بإعادة تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ووحداتها التابعة، ومنها صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ووحدة الشركات المشتركة المسئولة عن متابعة ملف مساهمات المال العام بالشركات المشتركة.

وبالإشارة إلى استفسارات عدد من الإعلاميين، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017، فإن وزارة قطاع الأعمال العام توضح أن القرارات المشار إليها والتي تم تعديلها هي مجموعة من القرارات التي سبق إصدارها عند استحداث وزارة الاستثمار في عام 2004 وضم ملف قطاع الأعمال العام إليها في حينه.

ونظرًا لاستحداث وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام وفصلها عن وزارة الاستثمار في مارس 2016، فقد سبق أن أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1603) لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ليكون من اختصاص وزارة قطاع الأعمال العام ووزير قطاع الأعمال العام بدلًا من وزارة الاستثمار ووزير الاستثمار.

يذكر أن قرارات رئيس مجلس الوزراء سواء الصادرة العام الماضى أو الحالى لا تغير من اختصاص أو قرار تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام، وإنما جاءت كطلب من وزارة قطاع الأعمال العام لإصدارها لكى تعكس ما يتم من أعمال في الملفات التابعة للوزارة وهى قرارات متعارف عليها لتنظيم العمل في الأحوال التي يتم فيها فصل أو دمج الوزارات.