الأمير محمد بن سلمان يوجه بالسخاء في دعم محدودي الدخل

وأوضح محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس اللجنة المالية في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، أمس الأربعاء، أن «توجيهات ولي ولي العهد لنا تقضي بأن نكون كرماء في الإنفاق، وضم أكبر أعداد للاستفادة من الدعم قدر الإمكان»، مؤكدا بدء الصرف في الموعد المحدد سلفا في يوليو المقبل، وأشار إلى تقدم 11 مليون مواطن للاستفادة من الحساب، الذي تم الإعلان عنه لمواجهة أعباء رفع أسعار الطاقة، فيما لم يتم الانتهاء من تحديد الإعداد المستحقة فعليًا.

وردا على سؤال يتعلق بالعودة إلى الأسواق الدولية لسد العجز في الميزانية، رجح التويجري، أن يعود مكتب إدارة الدين العام إلى الأسواق الدولية لإصدار سندات في حدود 10 مليارات دولار خلال الربع الرابع من العام الحالي، وقال: إن حجم الإصدار يتحدد بدقة وفقا لظروف السوق والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن الصكوك التي أصدرتها المملكة في أبريل الماضي بـ9 مليارات دولار، كانت مقررة بـ 5 مليارات فقط، وتم زيادتها في ظل زيادة الطلبات من كبار المستثمرين في السوق.

وداخليا، توقع التويجري إصدار سندات محلية بقيمة 70 مليار ريـال، في ظل استقرار السيولة بالبنوك ورغبتها في الاستثمار في السندات المحلية.

وردا على سؤال بشأن الميزانية، أكد الالتزام بالوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020، منوها بتحسن الأداء وأسعار النفط.. وأشار إلى أنه عند تدارس دعم الميزانية، كان خفض البدلات من الوسائل العشر، التي جري بحثها لهذا الهدف.. واستبعد التويجري أن توثر عودتها على خطط إعادة التوازن للموازنة، متوقعا أن يتم تغطية ذلك من خلال السندات المحلية.

وعن برامج الخصخصة، كشف التويجري عن إجراء استطلاع بالسوق لتحديد الأهداف المناسبة، مشيرا إلى إعداد قائمة بـ12 قطاعا للخصخصة، بالإضافة إلى 100 فرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن من أوائل القطاعات، التي يجري العمل عليها الكهرباء وتحلية المياه وصوامع الغلال والأندية الرياضية، لافتا إلى قطع شوط كبير في هذا الاتجاه من خلال تعيين المستشارين مع وجود طلبات للمستثمرين..

وتوقع تحصيل إيرادات بالمليارات في قطاعي المياه والكهرباء، ومن المقرر طرح 4 شركات لتوليد الطاقة بمعدل شركة واحدة سنويا وفقا لأوضاع السوق.