تحد جديد أمام البنك المركزي.. صندوق النقد يطالب الحكومة برفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية.. لجنة السياسة النقدية تحسم الأمر يوم 21 مايو.. وتحذيرات من ارتفاع نسبة الدين العام

جدد صندوق النقد الدولي مطالبه لمصر برفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية لمواجهة شبح ارتفاع الأسعار أو ما يعرف اقتصاديا بارتفاع معدلات التضخم، والذي تجاوز معدلات تاريخية غير مسبوقة وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء المصري.

أرقام التضخم
ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة فإن معدل التضخم ارتفع خلال شهر أبريل الماضى بنحو 1.8% مقرنة بمارس السابق ليبلغ 242.7 نقطة وعلى أساس سنوى ارتفع خلال شهر الماضى إلى 32.9%.

الأرقام أوضحت أيضا أن معدل التضخم أيضا ارتفع في الحضر خلال أبريل ليسجل 1.7% مقارنة بشهر مارس السابق عليه ليبلغ 234.4 نقطة، وعلى أساس سنوي زاد معدل التضخم في الشهر بنحو 31.5% مقارنة بأبريل 2016، بينما في الريف ارتفع معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 1.8% ليبلغ 252.6 نقطة، وعلى أساس سنوي زاد في أبريل 2017 مقارنة بأبريل 2016 بنحو 34.6 %.

صندوق النقد
وفى السياق نفسه رأت كريسين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى أنه على مصر أن تتخذ خطوات جادة وقوية تجاه التضخم الحاصل في البلاد مشيرة إلى ضرورة رفع الفائدة على الأوعية الادخارية التي تعتبر أهم أدوات مواجهة التضخم التي يستخدمها البنك المركزى من خلال زراعة "لجنة السياسة النقدية".

واعتبر البعض حديث لاجارد تدخلا في سياسة البنك المركزى، الذي يعد مستقلا في جميع قراراته ولا يمكن لأحد أن يتدخل في تلك القرارات.

من جانبه قال مصدر مصرفى مسئول بالبنك المركزى إن مصرفه مستقل في قراراته، التي يراعى فيها الشق الاقتصادى.

لجنة السياسة النقدية
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم 21 مايو الجارى، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من سبعة أعضاء هم: "محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

آثار رفع سعر الفائدة
من جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن البنك المركزى المصرى يتخذ قراراته بدون توجيهات من أحد أو أي جهة أيا كانت وقراراته مستقلة ولا تخضع لأى إملاءات من جهات خارجية، مشيرا إلى أن تحديد سعر الفائدة هو أحد أهم الأدوات التي تستخدمها لجنة السياسة النقدية لمواجهة معدلات التضخم.

وأضاف عبد العال أن البنك المركزى سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في ضوء اهتمام لجنة السياسة النقدية لمحاربة التضخم، لافتا إلى أن أي تحرك لسعر الفائدة سيكون له أثر على الدين العام في مصر، موضحا أن رفع الفائدة سيكون له مردود سلبى على الدين.

وأشار الخبير المصرفى إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة سيستمر حتى يتراجع معدلات التضخم ومن ثم تبدأ في خفض معدلات التضخم، مضيفا أن البنك المركزى يراعى جميع الأبعاد الاقتصادية قبل اتخاذ القرارات في هذا المجال.

من جانبه توقع هانى عادل، الخبير المصرفى أن يرفع البنك المركزى سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي 1% لمواجهة معدلات التضخم الناجمة عن ارتفاع الأسعار وذلك لا يعنى أنهم استجابوا لمطالب صندوق النقد الدولى ولكن لأن الوضع يقتضى حاليا زيادة سعر الفائدة عقب وصول معدلات التضخم إلى 33% وهو الأعلى على الإطلاق من أكثر من سنة.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ستراعى في اجتماعها المقبل ارتفاع معدلات التضخم وستتخذ القرار الأنسب في هذا المجال الحيوي والدقيق، موضحا أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في قرارات البنك المركزى المصرى ولجنة السياسة النقدية سواء من جهات خارجية وداخلية.