سفارة بريطانيا: ندعم مصر لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة

أكدت السفارة البريطانية في القاهرة حرص المملكة المتحدة على دعم الاستثمار في مصر بهدف أن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة، وذلك بمناسبة افتتاح شركة بريتش بيتروليوم البريطانية حقلي غاز جديدين في مصر.

وأشارت السفارة لمشاركة السفير البريطاني في مصر جون كاسن باحتفال افتتاح حقل الغاز للبترول لمجموعة "بي بي"، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي بوب دادلي، مؤكدة أن ثمرة شراكة طويلة الأمد بين مصر والشركات البريطانية.

من جانبه قال كاسن: "إن الغاز من حقل مصر العملاق الجديد يظهر أن بريطانيا تدعم مصر باستثمارات أكثر من أي دولة أخرى، وبما يقرب 50٪ من جميع تدفقات الاستثمار، وتستثمر شركة "بي بي" 13 مليار دولار في خمس سنوات لجعل مصر القوة العظمى الجديدة للطاقة، وهذا الاستثمار من الشركة البريطانية يعتبر أكثر من قرض صندوق النقد الدولي بأكمله".

وأضاف حسب تصريحاته التي نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية على موقع "فيس بوك": "الاستثمار البريطاني يعطي مصر الوقود التي تحتاجه فهو ليس إضافة للدين المصري ولا تدفق للدولارات إلى الخارج من أجل واردات، الاستثمار البريطاني يوفر عملة صعبة في البنوك المصرية، وفرص عمل للمصريين، وإمداد مصر بطاقة على مستوى عالمي.

وتابع: "إنني فخور بأن بريطانيا هي الشريك الاقتصادي الأول في مصر في الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة، فقد حافظت شركاتنا على الاستثمار في عام 2011،و في عام 2013، وسوف نستثمر لسنوات عديدة قادمة لإعطاء المصريين المستقبل الذي يستحقونه، فإن مصر لا تحتاج إلى المساعدات بل تحتاج إلى الاستثمارات".

وأشارت السفارة إلى الاستثمارات البريطانية في مصر بمجالات مختلفة بينها مجال الاتصالات حيث حصلت شركة فودافون مؤخرًا على رخصة الشبكة الرابعة بقيمة 3.5 مليارات جنيهات بالإضافة إلى استثماراتها في مصر التي تبلغ 35 مليار دولار إلى يومنا هذا، وفي مجال المنتجات الاستهلاكية حيث افتتحت يونيليفر مصنعًا جديدًا في مصر في أكتوبر - ويعتبر المصنع الأكبر في الشرق الأوسط من ناحية سعة الإنتاج - عقب استثمار بلغت قيمته 220 مليون جنيه.

أما في مجال صناعات الدواء استثمرت جلاكسو سميثكلاين ما يزيد عن 800 مليون دولار في مصر وتعتبر الاستثمار البريطاني الأكبر في قطاع الصحة ومجال صناعة الدواء في مصر بقوة عاملة تبلغ 1700 موظف، فيما أكدت السفارة ترحيب المملكة المتحدة بالخطوات التي تتخذها مصر نحو الإصلاح مع ضمان دين بقيمة 150 مليون دولار لتأمين اقترض مصر من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى المشورة الفنية فيما يتعلق بمبادرات الإصلاح.