أستاذ قانون: من حق رئيس البرلمان تعديل طريقة التصويت على «العلاوة»
قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية للدستور: إن إقرار قانون العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم الأربعاء.
وأوضح فوزى في تصريح لـ"فيتو"، أن هناك عددا من الإجراءات القانونية التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن تأجيل التصويت على أحد القوانين مثلما حدث في قانون العلاوة الذي تم تأجيل التصويت عليه في جلسة أمس إلى جلسة اليوم، لافتا إلى أن رئيس البرلمان لن يفتتح الجلسة إلا بعدما يتأكد من اكتمال النصاب القانونى لها، وهو الأغلبية المطلقة الممثلة لأكثر من نصف عدد المجلس، ثم يكون من حقه بدء التصويت على قانون العلاوة الذي يتطلب موافقة الأغلبية الخاصة، التي تمثل ثلثى أعضاء المجلس.
وأكد فوزى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها اليوم في جلسة التصويت، ستكون إجراءات جديدة، وليست استكمالا للتصويت الذي جرى أمس، موضحا أن ذلك يعنى ضرورة توافر ثلثى أعضاء المجلس لحضور جلسة اليوم والتصويت على القانون حتى يتم إقراره.
وحول إمكانية تعديل طريقة التصويت، قال فوزى: إن من حق رئيس المجلس تغيير طريقة التصويت، لتصبح الوقوف أو رفع اليد أو التصويت الاليكترونى، بدلا من النداء بالاسم، توفيرا للوقت، لافتا إلى أن ذلك يرجع لقرار رئيس المجلس، طالما ليس القانون من القوانين التي تلزم اللائحة بالتصويت عليها نداء بالاسم مثل إسقاط العضوية.
