16 مايو.. نظر استشكال «العادلي» في «الاستيلاء على أموال الداخلية»
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو الجاري، أمام دائرة المستشار حسن فريد لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.
وكان العادلي تقدم بالاستشكال لنيابة وسط القاهرة، التي أحالته إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة له.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولا بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما، كما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد 62 مليون جنيه.
