صحفي أمريكي: ترامب طرد كومي لاحتمالية تهديد مستقبل رئاسته

أكد "بيتر بايكر" أنه بإقصاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، طرد الرجل الذي ربما ساعد في انتخابه رئيسًا، والرجل الذي يحتمل أن يشكل التهديد الأكبر لمستقبل رئاسته.

وذكر أنه لم يحدث أن طرد رئيس الشخص الذي يرأس تحقيقًا يتعلق به، وقرار ترامب ليل الثلاثاء أثار مقارنات فورية مع "مذبحة ليلة السبت" في أكتوبر 1973، عندما أمر ريتشارد نيسكون بطرد أرشيبولد كوكس، المدعي الخاص الذي كان ينظر في قضية أطاحت نيكسون لاحقًا.

وفاجأ القرار أعضاء من كلا الحزبين الذين اعتبروه إجراءً قاسيًا، يتوقع أن يفاقم التوتر في شأن التحقيق المتفجر أصلًا في التدخل المحتمل لموسكو بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وما إذا كان أي من مساعدي ترامب تعاون معها.

ويقول "بايكر" في صحيفة نيويورك تايمز، إنه بعد كل القرارات غير التقليدية التي اتخذها ترامب في الأشهر الأربعة الأولى من رئاسته، لا يزال قادرًا على إحداث صدمة، وإن يكن قرار طرد مدير الإف بي آي في منتصف تحقيق كهذا تجاوز كل الخطوط العادية.

ويرى أن "ترامب" ربما افترض أن الديمقراطيين الذين ازدروا كومي بسبب أعماله العام الماضي فيما يتعلق بالتحقيق في استخدام كلينتون كخادم خاص في بريدها الإلكتروني، قد يؤيدون قراره، أو على الأقل يتساهلون معه، ولكنه إذا اعتقد ذلك حقًا، فهو أساء التقدير، مع مسارعة الديمقراطيين إلى التنديد بالخطوة والمطالبة بتعيين محام خاص للتأكد من أن التحقيق في شأن روسيا سيكون مستقلًا عن الرئيس.

إلى ذلك، قال بايكر إن خطوة ترامب عرضت الرئيس لشكوك في أنه يخفي شيئًا ويمكن أن تضر بعلاقاته مع الجمهوريين الذين قد يقلقون من الدفاع عنه في الوقت الذي لا يملكون فيه كل الوقائع.

ورأى بايكر أن تعيين خلف لكومي سيطلق سجالًا واسعًا كون أي شخص سيختاره، سيكون محور تشكيك، ومن شأن خلافات على التثبيت أن تشتت اهتمام البيت الأبيض في الوقت الذي يفترض أن يركز مجلس الشيوخ على إقرار التشريع الذي يلغي قانون الرعاية الصحية لأوباما.

وأضاف بايكر أن المقارنة مع ووترجيت كانت حتمية، فعندما استدعى المدعي الخاص كوكس نيكسون بسبب تسجيلات للبيت الأبيض، أمر الرئيس بطرده، عندها رفض المدعي العام إليوت ريتشاردسون ونائبه وليم روكلسهاوس القرار واستقالا، ولكن المسئول الثالث في وزارة العدل روبرت بورك أذعن لقرار نيكسون وطرد كوكس.

منذ ووترجيت، تردد الرؤساء في طرد مديرين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مهما انزعجوا منهم، والاستثناء الوحيد كان الرئيس السابق بيل كلينتون الذي طرد وليم سيشنز عام 1993 بعد مسائل أخلاقية أثيرت في حقه، ومع ذلك اتهم باتخاذ قرار سياسي، ولكن كلينتون عين لويس فريه خلفًا لسيشنز، والذي سبب له صداعًا كبيرًا من خلال مساعدته المحامي الخاص كينيث ستار في التحقيق مع الرئيس، ولكن كلينتون لم يتجرأ على اتخاذ قرار بطرد فريه.