3 خطوات لإنعاش الاقتصاد بعد قانون الاستثمار.. متابعة التنفيذ على رأس الأولويات.. القوانين المكملة طريق الخروج من عنق الزجاجة.. والتسويق والندوات ضرورة في الفترة الحالية
هو القانون الأكثر جدلًا خلال السنوات الماضية، بدأ الحديث عنه قبل ثورة يناير واستمر ما بين عراقيل في إصداره وتعديلات على لوائحه حتى رأى النور في عهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وهي الخطوة التي أشاد بها شريحة كبيرة من الاقتصاديين مؤكدين أن ما فعلته «نصر» خطوة للأمام.
وإن كان القانون قد وافق عليه مجلس النواب منذ أيام تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية فإن ذلك لا يعني أن بيئة الاستثمار قد ثارت جيدة وأن أيام قليلة تفصلنا عن نهضة اقتصادية كبيرة ولكن الأمر يستلزم خطوات أخرى تناقشها فيتو في السطور المقبلة.
وفي البداية يقول خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الواجب الآن وضع رؤية واضحة محددة المعالم، تضمن حقوق الدولة من قبل المستثمر والمستثمر من قبل الدولة، ورسم خريطة بالأماكن المراد الاستثمار فيها، لافتا إلى أن الاستثمار لابد أن يكون في المشاريع التي تفي الاحتياجات المحلية وتوفر جزء قابل للتصدير.
وأضاف «الشافعي» أن القانون إذا تم تنفيذه كما هو سيكون ذلك نجاحًا كبيرًأ، مؤكدًا أننا بحاجة لمتابعته خلال الفترة المقبلة.
اقرأ..نائبة: إصدار لائحة قانون الاستثمار من اختصاص رئيس الوزراء
القوانين المكملة
ومن جانبه أشار عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، أن قانون الاستثمار ليس العامل الوحيد المتحكم في الاستثمار، ولكن هناك أكثر من بند لابد من وضعهم في الاعتبار، مثل البيئة التشريعية المكملة لقانون الاستثمار من قانون الإفلاس وقانون العمل وقانون الشركات، إلى جانب مدى الالتزام بتنفيذ القانون بداية من الجهات الرقابة والموظفين وصولا للمستثمرين، فضلا عن الاهتمام باللوائح التنفيذية واللوائح الداخلية.
التوعية والتسويق
وتابع كما لابد من التسويق الاستثماري، والتي بدأت بجولات للرئيس في دول الخليج والدول الأوروبية، وأيضا التوعية الجيدة بالقانون من خلال الإعلام والندوات الصحفية للمواقع الإلكترونية والجمعيات الشبابية.
