تفاصيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. مليار جنيه منحة رمضان للمواطنين.. 14 جنيها إضافية على البطاقات التموينية لكل فرد.. ووزير التعليم العالي يستعرض إستراتيجية تطوير البحث العلمي

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى للمجلس الذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات، تضمنت الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الحكومة لاستقبال شهر رمضان المعظم.

منحة رمضان
وفي هذا الصدد وبهدف تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأقصى ما تسمح به موارد الدولة، وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على تخصيص مليار جنيه كدعم إضافي لمرة واحدة بغية توفير السلع التموينية والمستلزمات الإضافية خلال شهر رمضان، حيث تم تخصيص مبلغ 14 جنيها إضافية لكل فرد على البطاقات التموينية تصرف خلال شهر رمضان.

وقال مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق فور عرض المنحة عليه، كما وجه باتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.

استجابة للبرلمان
ويأتى هذا القرار استجابة لطلب ائتلاف دعم مصر وما أوصى به أعضاء مجلس النواب الموقر في هذا الخصوص إذ طالب أعضاء المجلس الحكومة بضرورة توفير اعتمادات إضافية لمواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات استهلاك السلع المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حرصًا على تخفيف الاعباء على المواطنين خلال الشهر الفضيل.

قانون الرياضة
من ناحية أخرى، قدم مجلس الوزراء التهنئة لمجتمع الرياضة والرياضيين في مصر بشكل عام ولوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بشكل خاص على موافقة مجلس النواب مؤخرًا بالإجماع على قانون الشباب والرياضة الجديد، وهو الذي سيكون له دور فعال في الارتقاء وتطوير آليات العمل داخل مؤسسات ومنشأت هذا القطاع الحيوى.

إستراتيجية التعليم
ومن جهة أخرى عرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع أبرز ملامح إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء برنامج الحكومة حتى عام 2018 و"خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030"، وتشمل الإستراتيجية ثلاثة محاور هي: الارتقاء بالتعليم العالي، والنهوض بالبحث العلمي، وتطوير المستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحديد احتياجات تطوير هذا القطاع وتوفير الموارد اللازمة لذلك، مع الإعداد الجيد للكوادر العاملة في هذا القطاع، بهدف رفع جودة مخرجات العملية التعليمية، مضيفًا أيضًا السعي نحو تفعيل دور البحث العلمي في خدمة أغراض التنمية والمجتمع، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الرؤية مصحوبة بآليات وقرارات للتنفيذ.

أبرز التحديات
وتطرق الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه خطة الوزارة لنهوض بالتعليم العالي، منها تضاعف أعداد الطلاب سنويًا، حيث يتوقع بلوغ أعداد الناجحين من خريجي الثانوية العامة هذا العام نحو 532 ألف خريج، كما أكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن الجغرافي فيما يتعلق بتواجد المؤسسات التعليمية والتي تتركز في القاهرة الإسكندرية لتقليل الضغط على هذه المدن، فضلًا عن إعادة توحيد المصروفات الموجهة للتعليم لتكون أكثر تركيزًا على الطالب لتلبية احتياجاته للتطوير والتعليم.

وأشار الوزير أيضًا إلى ما توليه الدولة من اهتمام للتركيز على التعليم الفني والتكنولوجي والتوسع في هذا المجال، وجذب الطلاب إلى الإلتحاق به، عبر تغيير الموروث الثقافي حول هذا النمط من التعليم، وربطه باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين.

تشجيع القطاع الخاص
وأكد على تشجيع الدولة لدور القطاع الخاص والجامعات الأهلية في المساهمة في دعم وتطوير المؤسسات التعليمية وإضافة انماط جديدة للدراسة أكثر تخصصًا، كما تناول الوزير عددًا من المقترحات التي يتم دراستها لتغيير سياسات القبول بعد التعليم الثانوي، منها إجراء امتحان للقبول داخل الجامعات المصرية.

وفى هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إن تكون الرؤى المتعلقة بالتطوير والتحديث مصحوبة بآليات وقرارات قابلة للتنفيذ، كما تضمن زيادة عمليات التنسيق لتحقيق هذه الخطط والمقترحات.