«حقوق الإنسان» بالبرلمان توصي بتوفير الاعتمادات اللازمة للمجلس
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، وزارتي المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات التي يطالب بها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مشروع موازنته للعام المالي 2017 / 2018 وأبرزها استكمال بناء مقره الدائم الجديد.
وأكد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير مخلص قطب، أن دعم دور المجلس ضروري، موضحًا أن جزء من عمله تلقى الشكاوى والتعاون لحلها مع جهات الدولة والتي لا تكون في الجانب السياسي بل كل ما يكفل صون كرامة المواطنين.
وشدد "قطب" على أهمية المجلس الذي يعتمد جزء من عمله على مساعدة الدولة أمام الضغوط الدولية التي تمارس ضدها، مستشهدًا بتهدئة الموجة المثارة ضد مصر بشأن حالات الاختفاء القسري عبر تقرير تعرض لذلك بالأرقام، وأيضًا تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس عقب فض اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتلخصت مطالبات المجلس- الذي خصصت له الحكومة موازنة تقديرية للعام المالي المقبل 21.443 مليون جنيه - وذلك على لسان المراقب المالي لـ"القومي لحقوق الإنسان" سمير هاشم، أن يتم زيادة بند الأجور نصف مليون جنيه لتدريب وتوظيف العمالة الجديدة في الفروع الحالية للمجلس ولتلك التي يناشد المحافظون بتوفيرها، إضافة إلى الأموال المستحقة لاستكمال بناء المقر الجديد للمجلس، وعمل المؤتمر السنوي للمجلس.
وتابع: "مش عارفين نعمل المؤتمر، وزارة التخطيط خصصت لنا نصف مليون جنيه وهى غير كافية ونطالب برفعها لمليون جنيه".
ورحب النواب بتلك المطالبات لكنهم وجهوا انتقادات لاذعة لأداء المجلس والتقارير التي ينشرها، في الوقت الذي دافع فيه عن المجلس عضو اللجنة النائب بدوي عبد اللطيف قائلا: "هناك قصور في قانون المجلس بشأن هيكله ومسئولياته، وحينما سافرنا إلى فيينا كلجنة كانوا بيسخروا ويتكلموا عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ونحن في المقابل لدينا مجلس قومي مكتوف الأيدي".
وتدخل السفير مخلص سليمان، عضو المجلس القومي، ليناشد البرلمان بوضع آلية تمكنهم من زيارة السجون ودور الرعاية المختلفة والمستشفيات في مشروع القانون الجديد.
واستطرد: "نعاني الأمرين من النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة ونريد منكم غطاء تشريعي عبر مشروع القانون".
