مفوضية التعليم «مشروع طارق شوقي لإنقاذ المنظومة».. تتولى التخطيط لتطوير التعليم ومتابعة التنفيذ.. تضم ممثلين من الأحزاب والمجتمع المدني.. واقتراحات بإسناد تبعيته لرئاسة الجمهورية

تضمنت التوصيات التي خرجت عن مؤتمر "التعليم في مصر نحو حلول إبداعية" والذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم، توصية فيما يتعلق بعلاقات الدولة بالتعليم بإنشاء مفوضية للتعليم.

التوصية الخامسة
ونصت التوصية الخامسة في هذا الباب على إنشاء مفوضية للتعليم، تمثل فيها الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمستفيدين من الطلاب وأولياء الأمور مع إعداد دراسات كافية حول ربط سوق العمل بالتعليم.
لم تشر التوصية إلى ضم ممثلين عن المعلمين في المفوضية التي تمثل واحدة من الأحلام الكبرى لوزير التربية والتعليم الحالي الدكتور طارق شوقي، وذلك رغم وجود النقابة العامة للمهن التعليمية الممثل الشرعي لنحو مليون و600 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

تشكيل المفوضية
وبحسب مصادر بوزارة التربية والتعليم، فإنه بعيدًا عن الفئات التي تضمها المفوضية في تشكيلها المقترح في التوصية، فإن دراسة تأسيس مفوضية عليا للتعليم قبل الجامعي تكون تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية، وتكون مهمتها هى وضع إستراتيجيات التعليم ومتابعة تنفيذها، هو أحد المشاريع التي يسعى وزير التعليم الحالي إلى تنفيذها، وكان المشروع حلمًا يراوده منذ أن كان أمينًا للمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية.

ملامح المشروع
وملامح مشروع المفوضية – وفقًا للمصادر ذاتها-، أن تكون وزارتا “التربية والتعليم والتعليم العالي” إحدى الجهات المنوط بها تنفيذ توصيات تلك المفوضية، ويهدف مشروع المفوضية إلى تغيير نظام القبول في الجامعات واعتماد نظام يخفف من أعباء الثانوية العامة ويحل العديد من المشكلات المترتبة على نظام التنسيق المعمول به حاليًا.
وفكرة مفوضية التعليم هدفها أن يكون منصب الوزير تنفيذيًا بالدرجة الأولى يتابع سير العملية التعليمية وينفذ التوصيات ويكون عليه متابعة الشق الإداري والمالي داخل وزارته.

منظومة جديدة
ولعل ما ألمح إليه وزير التعليم منذ توليه المنصب قبل نحو أسابيع من أن إستراتيجيته قائمة على بناء منظومة جديدة مع الإصلاح قدر الإمكان في المنظومة الحالية، والتي يرى أنها أصبحت مهترئة ولم يعد من الممكن الحديث عن التطوير في ظل هذا النظام؛ ولكن الأجدى هو التفكير في بناء سفينة جديدة للتعليم تبدأ من مرحلة رياض الأطفال مع السير بالتوازي في محاولة الإصلاح قدر الإمكان في المنظومة الحالية، وأن مشروع المفوضية سيكون الداعم الرئيسي في ذلك.