الناشط الحقوقي أسعد هيكل: 20 مليون عامل بلا حد أدنى.. والحكومة «في جزيرة منعزلة»

وأضاف في حوار لـ«فيتو»، أن تحركات الحكومة لحل أزمات العمال غير ملموسة، لافتًا في نفس الوقت إلى أن غزو الخصخصة للقطاع العام أسهم في تشريد ملايين العمال، وأربك الأوضاع، الأمر الذي ينذر باندلاع ما أسماه "ثورة عمالية" في القريب العاجل... وإلى نص الحوار:

بداية.. حدثنا عن أبرز أزمات العمال في الوقت الحالى؟
في الحقيقة أزمات عمال مصر متشعبة، وتتمثل في غياب فرص العمل الحقيقية مع ازدياد معدلات البطالة، وكذلك عدم وجود دخل لمعظم العمال الشباب، وهذا يرجع إلى سياسة الدولة الخاطئة تجاههم.

كل ذلك بالإضافة إلى الاستغناء عن عمالة كثيرة، وغياب فرص التدريب وتشجيع رأس المال الخاص على حساب القطاع العام، كما أن غياب العدالة الاجتماعي تسبب في تضخم أزمات العمال، وسط إهمال الدولة المتعمد للأيادى التي تصنع المستقبل، فملايين العمال حقوقهم مُهدرة في ظل عمل وزير القوى العاملة في جزيرة منعزلة.

وبماذا تفسر هذا الإهمال من قبل الحكومة؟
فشلنا في تفسير سبب هذا الإهمال، فالحكومة تتحجج بضعف الميزانية، وبالتالى تتوقف كثير من المصانع يوما بعد الآخر، وهنا تلعب الخصخصة دورها وتحتل موقع القطاع العام ولكن لصالح أصحاب رءوس الأموال.

إذن أنت ترى أن الخصخصة وراء كل تلك الأزمات؟
في الحقيقة نعم، وهذا كله بسبب إهمال الحكومة وغياب الرؤية تطوير الملف العمالى، والنهوض بأوضاع الأيادى الخشنة، والخصخصة جرم كبير ارتكبه مبارك في حق الشعب المصري، وللأسف السلطة الحالية سارت على نهجه تجاه العمال، رغم أن هذا النظام "خرب بيت عمال مصر".

لكن.. مستحقات عمال القطاع الخاص غير مستقرة؟
حقا يعانى العاملون بالقطاع الخاص كثيرًا، فمنذ سيطرة رءوس الأموال على السوق في مصر، أصبحت المستحقات المادية للعمال في مهب الريح، وقليلًا ما تسعى الحكومة للحفاظ على مستحقات العمال، فكل العمال يعانون في مصر، لأن هذه الطبقة "مش في دماغ الرئيس".

وما رأيك في تصريحات الرئيس حول إقامة مشروعات كبرى في محور تنمية القناة ما يوفر فرص عمل؟
تابعت الحوار تليفزيونيا، وأتمنى أن تتحقق وعود الرئيس بتنفيذ تلك المشروعات والارتقاء بأوضاع العمالة، بعد طول انتظار.

وكيف ترى قانون الخدمة المدنية؟
القانون الجديد من المفترض أن يحدد العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة، وتطوير الجهاز الإدارى إلا أن العمال ثاروا ضده مطالبين بإلغائه، نظرًا لإغفاله حقوقهم، كما أنه يسبب ضررا لـ6 ملايين موظف بالدولة، كما يمثل القانون اختبارًا جديًا لمدى قدرة الحكومة على تمرير ما تعتبره إصلاحات ضرورية للجهاز الإداري في الدولة، لكن المحتجين يرون أن القانون سيزيد من الفساد.

وماذا عن قانون العمل؟
هي قوانين عقيمة أغفلت حقوق العمال، وسلبت كثيرًا من حقوقهم، وهذا يرجع إلى السياسة الخاطئة، فالدولة تشجع أصحاب رءوس الأموال على حساب الأيادى الخشنة، والقوانين لم تنصفهم، وخاصة قانون العمل الحالي الذي يمثل ثغرة لصالح أصحاب الأعمال على حساب العمال، فالبعض منهم يصفه بالقانون "سيئ السمعة"، ونحن في حاجة إلى تشريعات تنصف العمال.

المفصولون.. متى يعودون؟
لم تكن هناك أي حلول لأزمات هؤلاء العمال واستمر الفصل في شكل مستمر، وأكدت الإحصائيات أن عددهم يتراوح بين 12 ألفًا و30 ألف عامل مفصول من الشركات، وغالبيتهم تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي، ففصل هؤلاء العمال مازالت تتصدر الأزمات العمالية حتى هذه اللحظة.

مازالت أزمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تشهد جدلًا واسعًا؟
المتابع للمشهد يرى أن الاجتماعات بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لم تجد نفعًا، حيث لجأ المسئولون في نهاية المطاف إلى الاتفاق إلى اللجوء إلى بيت خبرة دولي مصري لوضع القواعد المنظمة للأجور. 

لكنى أرى أن الحكومة هي السبب في ذلك، نظرا لقيامها بالإعلان عن الحد الأدنى في القطاع العام بقيمة 1200 جنيه بعيدا عن الخاص، رغم أن ذلك غير عادل لأنه سوف يطبق فقط على عمال الحكومة وعددهم لا يزيد على 6 ملايين، بينما يوجد 20 مليون عامل بلا حد أدنى هم عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة.

أخيرًا.. ماذا يريد العمال من الرئيس؟
أولا تشجيعهم بأجور مناسبة، ووضع تشريعات تخدمهم، مع إنهاء كابوس الخصخصة، وإنشاء شركات ومصانع جديدة وصرف علاوات مناسبة، بالإضافة إلى إعادة إحياء القطاع العام.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...