اللجنة العامة للبرلمان تحسم «العلاوة» قبل التصويت في الجلسة

تعقد اللجنة العامة في مجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لحسم مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قبل طرحه للتصويت في الجلسة العامة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء إلى الموافقة على رأي الحكومة ببقاء المادة 5 من مشروع القانون، التي تحرم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الحصول على العلاوة.

ويأتي الاتجاه نحو الموافقة على وجهة نظر الحكومة، بعد أن أعلن ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية" موافقته على رأي الحكومة في بقاء المادة 5 من مشروع القانون.

وتنص المادة 5 على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون.