الانتهاء من الدراسة الأكتوارية لقانون التأمين الصحي خلال أيام.. تجهيز المستشفيات اللازمة لتطبيقه بالمحافظات.. 10 سنوات لتنفيذه كاملا في جميع الأنحاء.. و«الأطباء» تقدم 5 طعون عليه لمجلس الدول

تخرج الدراسة الأكتوارية لقانون التأمين الصحي الشامل، التي تعدها وزارة المالية خلال أيام قليلة، لتحديد التكاليف المالية لتطبيق القانون وتحديد نسب الاشتراكات التي يدفعها المواطنون بالقانون.

مزايا القانون
من جانبه قال الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي إن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل سيصلح المنظومة الصحية ويحل كافة المشكلات، لافتا إلى أنه سيؤدي إلى إلغاء كل القوانين المنظمة لعمل التأمين الصحي حاليا سواء اشتراكات الطلبة أو الموظفين، كما أنه يتطلب 10 سنوات لتطبيقه كاملا في كل المحافظات.

وأكد حجازى لـ "فيتو" على تجهيز كافة المستشفيات التي سيطبق بها القانون أولا وهو ما يتم الإعداد له، موضحا أن القانون الجديد يعتمد على أن الأسرة لها عائل واحد هو الأب يدفع عن بقية أفراد الأسرة الاشتراك ويدخل فيها كل من لم يعمل أو ليس له تأمين صحي في النظام الحالي وكذلك المتسربين من التعليم والعمال والمعوقين ومن انتهى تعليمه ولم يعمل يفتح لهم ملف واحد للأسرة وهو إجباري وملزم للجميع وبه حرية اختيار أماكن العلاج.

وأشار إلى أن القانون يتكون من 3 هيئات منهم هيئة تتعاقد مع المستشفيات وفقا لمعايير الجودة تؤدي إلى تنافس بين كل المستشفيات لكي تتعاقد مع التأمين الصحي لأن من لم يشترك لن يجد مريضا يذهب إليه.

وأكد على أن القانون الجديد وفقا للدستور يعطى الحق لكل مواطن في العلاج من الأمراض، لافتا إلى عدم وجود سقف محدد للخدمات، حيث توجد هيئة للتمويل والإدارة تتبع رئيس الوزراء مباشرة وتوجد هيئة الرقابة والجودة وهى مستقلة بذاتها لها شخصية اعتبارية بعيدة عن نظام التأمين الصحي فلا مجاملة.

النظام الجديد
وأضاف أنه لكي يحدث الأمل المنشود على أرض الواقع يجب توفير تمويل جيد لأن القانون الجديد نظام تكافلي، يدفع الجميع فيه اشتراكات ومن يريد الخدمة يحصل عليها لأن لو نسبة الاستخدام 100% يفلس النظام من أول شهر.

وأوضح أن الاشتراكات ستواكب ما نحن عليه لأن أسعار الأدوية والمستلزمات تتغير وكذلك أجور الفريق المؤدي للخدمة ووزارة المالية ستتحمل تكاليف علاج غير القادرين وتدفع لهم الاشتراكات وتم حصر عدد غير القادرين بنسبة 40% من الشعب المصري، مؤكدا أن خزانة الدولة ستدعم غير القادرين وليس نظام التأمين الصحي وتحسب هؤلاء غير القادرين من خلال الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 1200 جنيه ولو شخص زاد دخله إلى 1210 جنيهات لن تدعمه وزارة المالية.

نقابة الأطباء
ورغم ذلك ما زال القانون يواجه اعتراضات متعددة من نقابة الأطباء، التي سلمت لمجلس الدولة مذكرة قانونية بخمس مطاعن دستورية على مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة، تحت اسم "مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل".

وتبدأ المطاعن بمخالفة المشروع المقدم لمبدأ "الشمول" الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور "والتي تنص على أنه تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين".

واستبدل مشروع القانون "جميع المصريين" بجميع المواطنين المشتركين في النظام، وتم استبعاد بعض الفئات أيضًا، الأمر الذي يعارض أكثر من مادة في مشروع القانون كما يتعارض القانون أيضا مع مبدأ عدم التمييز بين المواطنين.

ويتعارض أيضا مع الحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، مع توقف الاستمرار في الدراسة حتى في المرحلة الإلزامية، وفي حالة عدم دفع العائل لاشتراك التأمين الصحى لأبنائه.

ويتعارض إلزام المشترك – حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى – بدفع مساهمات كشرط لتلقى العلاج عند الحاجة له ويتعارض مع مبدأ التأمين الصحى المبنى على الاشتراك ومع حق كل مواطن في الصحة الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور.