تفاصيل مبادرة اتحاد الصناعات لتشجيع الصناعة المحلية «تقرير»
تنتهج الدولة اتجاها نحو تشجيع المنتج المحلي، ففى الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، حملة "بكل فخر صنع في مصر" خلال الفترة الماضية، والتي تعد شعارًا للشركات المصنعة للمنتجات المصرية عالية الجودة، أعلن اتحاد الصناعات المصرية، أنه سيتم إطلاق مبادرة «مصر تصنع» خلال شهر رمضان المقبل.
وتهدف المبادرة لتقليل عجز الميزان التجاري من خلال تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي، عبر الإسهام في قيام عمليات التواصل الفعلي بين الشركات بجميع أحجامها في مختلف القطاعات، والعمل على تذليل ما يواجههم من عقبات.
وأكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم العمل في الـ5 محاور الخاصة بالمبادرة، وهي تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي بالمنتجات الوطنية، وخلق لغة حوار ووسيلة تواصل بين المصنعين بداية من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلا عن خلق قاعدة صناعية مصرية قادرة على التصدير للخارج، وتداول الخبرات الصناعية من خلال البحث والتطوير، ورفع كفاءة المصنع المصري، وترسيخ فكرة إيجابية عن مدخلات الإنتاج والمنتجات المصرية بشكل عام لدى المصنعين والمستهلكين.
وفيما يتعلق الآثار الإيجابية للمبادرة، قال السويدي إن «قطاع الصناعة المصرية يعد مورد الناتج القومي الوحيد المستدام والأكثر قابلية لحل تحديات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، مما له آثار إيجابية تأتي على رأسها مواجهة البطالة، وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الناتج القومي، وجذب الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال».
ووفقا لـ المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أكد أن تعميق المكون المحلي في الصناعات المصرية هدف قومي، لافتا إلى أهمية زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية- إلى أن الزيادة مهمة جدًا ولا بد من العمل على رفع النسبة من 25 % كما ينص القانون حاليًا إلى 40 % كما نص التعديل المقترح.
وأضاف أنه يجب قبل دراسة التعديل والحديث عن زيادة النسبة، وضع تصور شامل لهذه الزيادة، من حيث تصنيف القطاعات الصناعية وتحديد نسبة التكنولوجيا المستخدمة والفترة الزمنية المطلوبة لكل قطاع حتى يصل لهذه النسبة، والأهم هو الحافز الذي يمكن تحديده كي نساعد كل القطاعات على تحقيق هذه النسبة.
وأوضح قابيل أنه سيتم وضع تصور لإقرار حافز يشجع المنتجين والمصنعين على تحقيق نسب مرتفعة من المكون المحلى.
وقال إن هذا الحافز سيكون مرتبطا بدعم الصادرات، مشيرًا إلى أن ترشيد الواردات بشكل صحيح يحتاج إلى تعميق الصناعة المصرية من مواد خام وسلع استثمارية، لافتا إلى أن الوصول لتلك المرحلة يتطلب زيادة نسبة التصنيع المحلى.
ومن جانبه، قال أحمد كمال المدير التنفيذى للاتحاد، إن مبادرة مصر تصنع التي يطلقها الاتحاد تأتي تماشيا مع إستراتيجية الدولة لدعم النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج التي تعد أحد العوامل الرئيسية في تعافي الاقتصاد، لافتا إلى أن مبادرة الاتحاد تأتى بهدف تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلى في المنتجات الخارجية وأيضا المنافسة، والتي تتطلب توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.
وأشار إلى أن لجنة تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى بالاتحاد عملت على إيجاد حلول لتحقيق الاستقرار الاقتصادى للمساهمة في عودة الاقتصاد المصرى للريادة.
وأكد المهندس حسام فريد، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى باتحاد الصناعات، أن العامين الحالى والمقبل، هي أعوام التصنيع، خاصة وان البنوك بدأت في تمويل المشروعات الصناعية بصورة أكبر، وسيتم التواصل مع البنوك من جانب القائمين على المبادرة لتقليل فترة دراسة البنوك للمشروعات المطلوب تمويلها.
وقال إن المبادرة تستهدف جميع القطاعات الصناعية، إلا أن القطاعات التي تعتبر أكثر استجابة للمبادرة لطبيعة العمل بها، هي قطاعات "الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، الأغذية، النسيج".
ولفت إلى أن المبادرة تركز على 5 محاور: "سلاسل القيمة المضافة لتعميق الصناعة – لقاءات ثنائية – لقاءات بى تو جى، حل مشكلات المصنعين – تعظيم الصادرات..
ومن جانبه، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أنه سوف يتم العمل لتحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الرئيسية التي تتناسب مع جميع الأنواع المختلفة للفئات المستهدفة التي تتضمن "أنشطة خاصة بالقطاع الحكومى" عقد مقابلات بين مصنعى مدخلات الإنتاج وكبار المصنعين مع المختصين من الحكومة بالمشروعات القومية- أنشطة تستهدف القطاع الصناعى غير الرسمى لتحفيزهم على المشاركة في المبادرة – أنشطة تستهدف مصنعي مدخلات الإنتاج وأيضا المنتجات النهائية وأخرى تستهدف الجهات التمويلية والتنموية المحتملين لهذه المرحلة.
ووفقا لبيانات وزارة الصناعة، فإن الواردات المصرية تراجعت إلى 57 مليار دولار خلال عام 2016 بدلا من 62 مليار دولار. فيما ارتفعت قيمة الصادرات إلى 20 مليار دولار خلال العام الماضى مقارنة بــ 18.5 مليار دولار خلال 2015.
يذكر أن حملة "صنع في مصر" التي أطلقتها الحكومة تسير في نفس الاتجاه أيضا، حيث تهدف إلى تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية، والشركات التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية، كما أنها تحمي المستهلك من المنتجات المصنعة بالقطاع غير الرسمي ولا تطبق معايير الجودة المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية، والتي تتماشى مع إستراتيجية "التنمية المستدامة 2030" للوصول إلى معدل نمو صناعي يبلغ 10% سنويًا بحلول عام 2020.
