أملاك الدولة بكفرالشيخ بين مافيا الأراضي وغفلة المسئولين.. «تقرير»
تعد كفرالشيخ من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوى، وما يوجد من أراض بها إما تابع لأملاك الدولة أو لهيئة الأوقاف أو وزارة الزراعة، وذلك أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الشقق السكنية بها، حيث يتعدى سعر الشقة الواحدة مليونا ونصف المليون جنيه في بعض المناطق، إضافة إلى تعدى الكثير من المواطنين على أراضي أملاك الدولة، وكذلك زيادة نسبة التعديات على الأراضي الزراعية.
قال عبدالله دره، رئيس قسم أملاك الدولة بمركز بلطيم، إنه توجد بعض المحاولات للاستيلاء على مساحات في المنطقة الواقعة مع حدود الدقهلية شمال الطريق الدولى كما يوجد شبهة تعدى من القرى السياحية التي أقيمت شمال الطريق الدولى، بخلاف أرض ملاحة منيسة البالغ مساحتها 420 فدانا وبعض البيعات التي سبق وتمت بالمخالفة بأسعار زهيدة عن طريق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية برج البرلس وبر بحرى، فضلا عن وجود بعض التجاوزات الأخرى وجار التحقيق فيها.
وأضاف محمد زيدان، أحد أهالي بلطيم، أن أراضي بحيرة البرلس التابعة لهيئة الثروة السمكية والواقعة بمنطقة تل الحدادين بمركز البرلس، نهبتها مافيا الأراضى التي استغلت الضعف الأمني في البلاد عقب ثورة يناير واستولت على أراض تقدر بملايين الجنيهات، وللأسف هيئة الثروة السمكية لم تحرك ساكنًا تجاه الأمر.
وتابع محمد عادل، أحد المواطنين، أن أراضي الأوقاف بالمحافظة هي الأخرى مرتع لمافيا الأراضي منذ زمن طويل، بالرغم من كونها توجد في افضل المواقع بالمحافظة فإنها غالبًا ما تتعرض للنهب، وقد يكون ذلك تحت أعين مسئولى هيئة الأوقاف أنفسهم، فنجد أن شخصا يأتى بعقود مزورة لملكيته أرضا من أفضل وأجود الأراضى بالمحافظة، ويقوم بالبناء عليها، ولذلك نجد أن كفرالشيخ من المحافظات التي غالبًا ما تقف أمام مشكلة إيجاد أراض تصلح لبناء وحدات إسكانية عليها لأن معظم أراضيها مقسمة بين الوزارات ومافيا الأراضي.
