تفاصيل تصالح الكسب غير المشروع مع أسرة «الشاذلي»

وافق جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد على طلب التصالح المقدم من أسرة الراحل كمال الشاذلي أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى المنحل، مقابل سداد 32 مليون جنيه في قضايا  متهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع وتضخم الثروة واستغلال النفوذ.

وتقدم  محامى أسرة  الشاذلى  بطلب التصالح لرد 27 مليون جنيه، إلا أن الجهاز رفض وطالبهم بسداد 32 مليون جنيه، ووافقوا على ذلك.
 
وأخطر جهاز الكسب غير المشروع المستشار طه عبد العليم، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، والذي يباشر التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلي، بالموافقة على التصالح معهم.

تأتي موافقة جهاز الكسب  على طلب التصالح إعمالًا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام والكسب غير المشروع.

كان المستشار طه عبد العليم، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قرر أمس الأحد، منع ورثة كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى من السفر وكذلك منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ، كما أصدر قرارا بحبس محمد نجل كمال الشاذلي 15 يوما على ذمة التحقيقات معه، وأمر بضبط وإحضار والدته وشقيقته، ومخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشقيق الأكبر معتز الشاذلى لبدء التحقيق معه في اتهامات استغلال النفوذ.