تفاصيل جلسة إعادة محكمة أحمد عز وعمرو عسل في تراخيص الحديد.. المتهمان يتخفيان من الكاميرات.. الدفاع يطالب بالإفراج عنهما.. عز يهمس في أذن أحد الموظفين لديه.. والمحكمة تؤجل القضية مع استمرار الحبس

استغرقت جلسة إعادة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بتراخيص الحديد نحو 25 دقيقة، استمعت فيها المحكمة لدفاع رجل الأعمال أحمد عز، وكذلك دفاع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ودفاع رشيد محمد رشيد "الهارب".

عز يتخفي من الكاميرات
وصل أحمد عز وعمرو عسل وتم إيداعهما بقفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وقبل الجلسة نادي "عز" على أحد الموظفين لديه وهمس له في أذنه، كما حاول عز وعمرو عسل التخفي من كاميرات الصحفيين.

وبدأت المحكمة في الاستماع لدفاع رجل الأعمال أحمد عز، قائلا إن موكله أمضى فترة حبس الاحتياطي، مطالبًا بإخلاء سبيله على ذمة القضية، متسائلا كيف يتم حبس موكلي مرة، أخرى، وأن أحمد عز صاحب أطول مدة حبس احتياطي في التاريخ الحديث.

التصالح مع الدولة
كما قدم دفاع عز، شهادة من لجنة الخبراء تستند على إتمام التصالح مع الدولة خلال أيام، قائلا: "ازاي موكلي يكون متهم، ولجنة الخبراء تبحث في التصالح مع موكلي"، مشيرا إلى أن النيابة أمرت باستدعاء موكله، ولم يهرب خارج البلاد مثلما فعل الكثير، مضيفا: "لو كانت هناك نية في الهروب لكان هرب في يوم 29 يناير 2011، كما هرب العديد من وزراء نظام مبارك".

طلبات الدفاع
وطالب الدفاع من المحكمة بإلغاء الحبس الاحتياطي للمتهمين، وإخلاء سبيلهما لحين الفصل في تقرير لجنة الخبراء التي انتدبتها المحكمة واتمام التصالح مع الدولة، كما قدم دفاع المتهم الثاني "عمرو عسل" مستندًا يُثبت أن موكله بدأ في إجراء التصالح مع الدولة، قبل قرار المحكمة السابق بحبسه على ذمة القضية، مطالبًا بإخلاء سبيله لتمكينه من إتمام عملية التصالح.

كما سلم الدفاع حافظة لونها أبيض للمحكمة تحتوى على أورق خاصة بالقضية، وطالب دفاع المتهم الهارب رشيد محمد رشيد ببراءة موكله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي، أجلت إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، لتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس عز وعسل على ذمة القضية إلى جلسة 5 يونيو المقبل لتقديم الأوراق التي تثبت نيتهم في التصالح.

قال وليد السعيد دفاع رجل الأعمال أحمد عز لـ"فيتو" إن التحفظ على المتهمين من سلطات المحكمة سلطة تقديرية وليس له صلة بالقضية سواء الحبس الاحتياطي على ذمة القضية أو إخلاء سبيل المتهمين"، ورجح أن هدف المحكمة من ذلك سرعة السير في الدعوى للضغط على الدفاع لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالقضية للاطلاع.

يذكر أن الأجهزة الأمنية أودعت أحمد عز وعمرو عسل بقفص الاتهام، قبل إصدار المحكمة قرارها.

كانت محكمة النقض، قد سبق أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.