تعاون بين المالية وخبراء إسبان للاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي

أكد ألسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، اهتمام الوزارة بالعمل على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالاستفادة من الخبرة الأوروبية التي يتيحها اتفاق التوءمة المؤسسية المبرم بين مصر وإسبانيا في هذا الإطار.

جاء ذلك في كلمة السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية في ختام ملتقى التوءمة المؤسسية بين مصر وإسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، الذي نظمته وزارة المالية اليوم الإثنين، تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية.

وأضاف القفاص أن الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على المهنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لوضع برنامج لتطوير الإطار القانونى لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية في مصر بشكل يتواءم مع افضل المعايير الدولية وبالاستفادة بالخبرة الأوروبية التي يتيحها اتفاق التوءمة المبرم مع الجانب الإسباني في إطار برنامج المشاركة المصرية الأوروبية.

وأشار إلى أن مشروع القانون المقترح الذي تم اعداده والتوافق عليه خلال لقاءات الجانبين (المصرى – الإسباني) لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، أكد الخبراء الإسبان أن اقرار هذا القانون المقترح سيجعل مصر متماشية مع افضل ممارسات المراجعة في العالم وهذا القانون المقترح سيكون بديلا للقانون الحالى رقم 133 لسنة 1951 المعمول به منذ أكثر من 65 سنة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التشاور فيما بينها في كافة المحاور التي تخدم هذا التطوير بهدف دعم بنية الإشراف الحكومى في هذا المجال.

وأوضح القفاص أن الجهود المشتركة بين الجانبين خلال الاجتماعات واللقاءات التي استمرت 27 شهرًا أسفرت عن عدة محاور سوف تسهم بالتأكيد في مزيد من تطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة، ومن هذه المحاور المقترح الخاص بوضع نظام جديد للاختبارات الخاصة بالالتحاق بمهنة المحاسبة والمراجعة لضمان الكفاءة والمهنية العالية للمراجعين في مصر، وكذلك المقترح الخاص بإنشاء جهة رقابية واحدة لجميع المراجعين، بالإضافة إلى أهمية التزام المراجعين ببرامج التدريب والاختبارات عن بعد والتنمية المهنية لضمان أعلى مستويات الجودة والمهارة لهم.

كما تم التأكيد أيضا على أهمية وجود سجل رسمى موحد للمراجعين يتم تحديثه باستمرار وفى متناول الجمهور العام وأيضا ضرورة استحداث نظام اتصالات وتكنولوجيا متكامل يربط بين الشركات والمراجعين والسلطة المنظمة والجمهور من خلال بوابة إلكترونية تفاعلية.

وأشاد الجانب الإسباني ببرنامج التوءمة وتبادل ونقل الخبرات بين الجانبين خاصة في مجال المحاسبة والمراجعة، حيث تهدف التوءمة بين مصر وإسبانيا إلى الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة.

وأكدوا أن برنامج التوءمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وأن تقديم المفوضية الأوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع يمثل نافذة للتعاون المستمر والمشترك بين البلدين.

من جانبه أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأوضح عواد أنه كان هناك تعاون بناء ومثمر بين فريق العمل من الجانب الإسباني وفريق عمل وزارة المالية من قطاع الحسابات والمديريات المالية الذين تابعوا تنفيذ هذا المشروع، حيث ضم فريق وزارة المالية دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية ومحمد إبراهيم منسق العمليات من قطاع الحسابات والمديريات المالية.