رئيس التحرير
عصام كامل

دعاوى قضائية وبلاغات للنائب العام تلاحق«جودة التعليم».. بطلان تشكيل المجلس.. التحقيق في مخالفات مالية.. 40 ألف جنيه راتب رئيس الهيئة و17 ألفا للنائب.. والنيابة تستمع للمبلغين

رئيس هيئة ضمان وجودة
رئيس هيئة ضمان وجودة التعليم يوهانسن يحي محمد عيد

يواجه مجلس إدارة هيئة ضمان وجودة التعليم سيلا من الدعاوى القضائية، والبلاغات المقدمة للنائب العام، والنيابة الإدارية، ومجلس النواب، بعد صدور أحكام ضد رئيس الهيئة يوهانسن يحي محمد عيد بحبسها وعزلها من الوظيفة.


القضاء الإداري
كان آخر تلك القضايا، قضية منظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري، وتم تحديد جلسة 6 يونيو المقبل لاستكمال بحث أوراق القضية، والتي تطالب بحل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والمشكلة بالقرار رقم 845 لسنة 2014.

واختصمت الدعوى القضائية التي حملت رقم 28169 لسنة 71 ق كلا من رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام مجلس الوزراء بصفتيهما.

وطالبت الدعوى التي أقامها المحامون إيهاب خورشيد، ضياء عكرمي، ومحمد على الكبير وكلاء عن عدد من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بوقف قرار المدعى عليهما السلبي، بالامتناع عن حل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المشكل بالقرار رقم 835 لسنة 2014.

بطلان مجلس يوهانسن
واستندت الدعوى إلى صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في جلسة 9 /9 /2014 في الدعوى رقم 7958 لسنة 19 ق بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وعدم الاعتداد بالقرار رقم 835 لسنة 2014 بتعيين يوهانسن يحي رئيسا لمجلس الإدارة.

حكم حبس وعزل
ورغم طعن رئيس مجلس الوزراء بصفته على الحكم، وكذلك يوهانسن يحي بموجب الطعنين رقمي 64048 لسنة 60 ق، 64096 لسنة 60 ق، صدر الحكم برفض الطعنين في 18/ 1/ 2016، كما تم رفض جميع الإشكالات المقامة من رئيس مجلس الوزراء ويوهانسن يحي بأرقام 32188، 32190 لسنة 69 ق، برفض كافة الإشكالات والاستمرار في التنفيذ، بالإضافة إلى صدور الحكم الصادر في الجنحة رقم 16129 لسنة 2015 جنح أول مدينة نصر بحبس " يوهانسن يحيي" لمدة سنة، وعزلها من الوظيفة.

مخالفات مالية
وكشف بلاغ جديد إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة مقيد برقم 23979 لسنة 2016 عرائض شرق القاهرة، ضد يوهانسن يحي اتهامات بإرتكابها مخالفات مالية.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مقدم البلاغ المحامي إيهاب خورشيد، وتضمنت الوقائع التي كشف عنها مقدم البلاغ في بلاغه، أنه بصدور القانون 82 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والذي نص في المادة 14 منه على أن يعامل رئيس مجلس إدارة الهيئة ذات المعاملة المالية لرئيس الجامعة، وعلى هذا الأساس صدر القرار رقم 835 لسنة 2014 بذات المضمون، إلا أنه بالرجوع إلى المعاملة المالية لرئيس جامعة القاهرة، تبين تقاضيها مبلغ 6824 جنيه، وذلك من واقع كشف مفردات المرتب المستخرج لرئيس جامعة القاهرة، إلا أنه بالرجوع إلى ما تتقاضاه"يوهانسن يحي" تبين –وفقا للبلاغ– أنها تتقاضى 40 ألف جنيه شهريا كمرتب، بالمخالفة للمعاملة المالية لرئيس الجامعة.، بالإضافة إلى منح النواب مبلغ 17 ألف جنيه كمرتب شهري، بالمخالفة للمعاملة المالية لنائب رئيس الجامعة، هذا بجانب ما يتقاضاه ستة مستشارين للهيئة ويقدر بـ 60 ألف جنيه شهريا.

إعداد لائحة مالية دون اعتماد
وأكد البلاغ أنها أعدت لائحة مالية جديدة وإرسالها إلى وزارة المالية للإعتماد، وقيامها بالصرف على هذه اللائحة المالية لكافة المستحقات المالية بالهيئة دون ورود اعتماد وزارة المالية على هذه اللائحة (علما بأن اللائحة أرسلت إلى وزارة المالية بتاريخ 19/ 8 /2014) – وفقا للبلاغ.

بدل سفر خاص
كما تبين أيضا من البلاغ، إعدادها بدل سفر خاص بالهيئة دون الالتزام بلائحة بدل السفر الحكومية على النحو الوارد بكتاب رئيس مجلس الوزراء إلى الهيئة في 21 /7 / 2011 بضرورة إلتزام الهيئة بلائحة بدل السفر الحكومية، فضلا عن تعيين عاملين موسميين بالهيئة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 على رغم عدم حاجة الهيئة إليها.

يذكر أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشاؤها بالقانون رقم (82) لسنة 2006 برئاسة الجمهورية، وينص على أن هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها في المحافظات.

وتعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

وتحرص الهيئة على تقديم كافة أشكال التوجيه والإرشاد والدعم للمؤسسات التعليمية بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خلال آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتي والاعتماد.
الجريدة الرسمية