كواليس المعركة الساخنة بشأن المادة ٩ بقانون الاستثمار.. مشادات كلامية بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب.. اجتماعات مغلقة داخل البرلمان.. ومقترح الوزير عمر مروان يحل المشكلة
جاءت موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد، على مقترح الحكومة، لحل أزمة المادة ٩ من قانون الاستثمار قبل أن يوافق نهائيا على القانون، ليسدل الستار على المعركة الساخنة التي شهدتها أروقة الحكومة ومجلس النواب خلال الأيام الماضية بين عدد من وزراء الحكومة.
معركة ساخنة
بدأت المعركة الساخنة بعدما قررت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تعديل المادة التاسعة من مشروع قانون الاستثمار وهى المتعلقة بجهة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدوره.
وكانت المادة في أصل مشروع القانون تنص على أن رئيس مجلس الوزراء هو من يقوم بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وعدلت اللجنة الاقتصادية النص في إطار مناقشاتها للمشروع بالتنسيق مع ممثلى وزارة الاستثمار، ليصبح أن الوزير المختص "الاستثمار" هو من يتولى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
واشتدت سخونة المعركة مع تمسك عدد كبير من النواب بالتعديلات التي أجرتها اللجنة الاقتصادية، في مواجهة اعتراض رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
مجلس النواب يتحرك
وشهد مقر مجلس النواب، أمس الأحد، عددا من التحركات في محاولة لحل الأزمة بين الوزراء، حيث تقدم رئيس الوزراء، بطلب إلى البرلمان يطلب فيه إعادة المداولة على المادة ٩ قبل التصويت النهائي عليه، ثم عقد المجلس اجتماعًا طارئًا للجنة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، ومشاركة وكيلى المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية وبعض رؤساء اللجان النوعية وبحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير شئون مجلس النواب عمر مروان، وذلك لمحاولة إيجاد حلا للأزمة قبل عقد جلسة البرلمان وإجراء التصويت النهائى على القانون.
وزير المالية يتدخل
وخلال الاجتماع نجح وزير المالية عمرو الجارحى، في إقناع اللجنة العامة للبرلمان بوجهة نظره الممثلة لرأي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المتعلق عملهم بقانون الاستثمار، بأهمية التراجع عن تعديلات اللجنة الاقتصادية، نظرا لأن اللائحة التنفيذية للقانون ستكون متداخلة بين عدد من الوزارات وليست مقتصرة فقط على وزارة الاستثمار، الأمر الذي يجعل إعدادها من خلال مجلس الوزراء ورئيسه بشكل عام أفضل بكثير حتى لا يكون هناك تضارب في الاختصاصات والمصالح بين الوزارات.
انقسام جديد
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، نشب انقسام جديد بين النواب حول المادة، بعدما فتح رئيس المجلس على عبد العال المداولة عليها من جديد، وجاء اقتراح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، حول أزمة المادة، ليحسم الانقسام بين النواب، حيث اقترح أن يتولى الوزير المختص إعداد اللائحة التنفيذية بعد العرض على مجلس الوزراء وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر «فيتو» أن ذلك المقترح، حقق ما يريده رئيس مجلس الوزراء وباقي وزراء المجموعة الاقتصادية الذين لهم علاقة بقانون الاستثمار.
من جانبه أبدى النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية الموافقة على التعديل، موضحا أن ما يهمنا هو أن تأتي الاستثمارات للدولة، فيما اتفق معه النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، في الوقت الذي تدخل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بقوله: "مقترح الحكومة له وجاهته".
