البرلمان في مأزق بسبب «علاوة الموظفين».. الحكومة تخير النواب بين الموافقة على المادة الخامسة أو التأجيل.. عبدالعال يؤيد موقف مجلس الوزراء.. و«دعم مصر» يسعى لتمرير القانون
وضعت الحكومة، البرلمان في مأزق حقيقي بسبب العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، وأصبح المجلس بين شقي الرحى، إما الموافقة على وجهة نظر الحكومة وإقرار قانون العلاوة وبقاء المادة الخامسة التي تمنع حق المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في استحقاق العلاوة، أو يتمسك بموقفه وتنفذ بذلك الحكومة تهديدها وتسحب القانون، لحين توفير 18 مليار جنيه _على حد تصريحات الحكومة_ في جلسة الأمس.
ولم يعد أمام البرلمان غير الموافقة على مشروع قانون العلاوة وفقًا للرؤية التي تضعها الحكومة، حتى لا يصطدم مجلس النواب مع 6 ملايين موظف.
يأتي ذلك في الوقت الذي صب فيه العاملون في الدولة غضبهم على البرلمان، باتهامه بالتسبب في تأخر صرف العلاوة طوال هذه المدة، خصوصا بعد إجراء أكثر من تعديل على مشروع القانون.
حذف المادة الخامسة
ومنح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس فرصة إلى اليوم من أجل دراسة ما قالته الحكومة بسحب مشروع القانون، لحين بحث تدبير 18 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة في حال تمسك المجلس بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون.
ويسيطر اتجاه بين أعضاء المجلس، وتحديدا نواب دعم مصر، للاستسلام للأمر الواقع الذي فرضته الحكومة، بحيث يتم صرف العلاوة للموظفين قبل حلول شهر رمضان، لا سيما أن تطبيقها سيتم بأثر رجعي اعتبارًا من يوليو 2017.
ويتخذ ائتلاف الأغلبية من تهديد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، «فزاعة» لإجبار نواب المجلس، على الخضوع بالموافقة على مشروع القانون في جلسة اليوم أو غدًا الثلاثاء حسبما يحدده جدول أعمال المجلس.
موقف عبدالعال
وقام الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بدوره أمس بالوقوف مع الحكومة في موقفها الرافض لحذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة، بحجة مخاوف «عدم الدستورية».
وأشار الدكتور على عبد العال، إلى أن العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يحصلون بطبيعة الحال على علاوة وفقًا للقانون، وفي حال إدراجهم ضمن مشروع القانون الجديد فسيكون ذلك تمييزًا على باقي العاملين.
