مصدر قضائي: المستشار محاسن لوقا الأقرب لرئاسة هيئة النيابة الإدارية
كشف مصدر قضائي رفيع المستوى أن المستشار محاسن كامل لوقا، النائب الثالث لرئيس الهيئة مدير مكتب فني برئاسة النيابة الإدارية للطعون، عضو المجلس الأعلى، هي الأقرب للتعيين رئيسًا للنيابة الإدارية من بين المرشحين الثلاثة وفقًا للقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
أوضح المصدر أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اجتمع يوم السبت الموافق 29 أبريل 2017 لترشيح 3 من أعضاء المجلس لمنصب رئيس الهيئة اعتبارًا من أول يوليو القادم تنفيذًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2017 وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية حيث تم ترشيح كل من:
-المستشار رشيدة محمد أنور فتح الله، النائب الأول لرئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات المولودة في 14 سبتمبر عام 1947 ــ وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 13 سبتمبر من العام الجاري.
-المستشار عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي، النائب الثاني لرئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية،مدير المكتب الفني الأول بالقاهرة، المولود في 7 أغسطس عام 1947، ويبلغ سن الإحالة للتقاعد 6 أغسطس من العام الجاري.
-المستشار محاسن كامل لوقا، النائب الثالث لرئيس هيئة النيابة الإدارية،عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون ـ المولودة في 24 سبتمبر 1948، وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 23 سبتمبر عام 2018.
وأضاف المصدر أن المرشحة الأولى لرئاسة هيئة النيابة الإدارية المستشار رشيدة محمد أنور فتح الله، ستحال للتقاعد لبلوغها السن القانونية بعد 71 يومًا من أول يوليو القادم "خلال الإجازة الصيفية للقضاء" والمرشح الثاني المستشار عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي" سيحال للتقاعد بعد 34 يومًا من أول يوليو خلال تلك الإجازة أيضًا، بينما المرشحة الثالثة المستشار محاسن كامل لوقا، بعد عام و82 يومًا من أول يوليو القادم.
وانتهى المصدر إلى أنه ضمانًا لاستقرار العمل القضائي داخل النيابة الإدارية سيتم تعيين المرشحة الثالثة نظرًا لأنها مستمرة لمدة تزيد عن العام القضائي المقبل ولن تحال للتقاعد خلال العطلة القضائية الصيفية للقضاء، بينما المرشحان الآخران سيحالان للتقاعد خلال عطلة القضاء الصيفية التي ستبدأ في أول يوليو المقبل عقب إحالة رئيس الهيئة الحالي للمعاش وقبل بداية العام القضائي القادم.
