حيثيات حكم حبس مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق بتهمة الرشوة

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حيثيات حكمها، بمعاقبة عمر أشرف عبد الغني الهراس، مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق، بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد بما يعادل 20 ألف دولار أمريكى و170 ألف جنيه مصرى، بتهمة تقاضى رشاوى مالية.

وقال أمام الحفناوى محامى المتهم إن الحكم الذي أودعت المحكمة أسبابه جاء في 43 ورقة، وتضمن أن المحكمة اطمأنت لتحقيقات النيابة التي قالت إنه خلال الفترة من يوليو 2013 حتى يوليو 2014، حصل المتهمون على رشاوى مالية وهدايا عينية، حيث إن عمرو الهراس، بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول على مزية من إحدى السلطات العامة، بأن طلب وأخذ من المتهم حسين حمدي، بواسطة مدير الشركة محمد إسماعيل، مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع الأراضي محل بناء المركز التجاري «صن سيتي»، لإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.

وحصل الهراس من عضو مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، على 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار، لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سيتي أتوم للسياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بشركته بصفة دورية، كما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح فندق سيتي شرم الذي يديره نادر عبد السلام أنيس، وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة، لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.

أما مساعد رئيس حي النزهة، فحصل على رشوة من صن سيتي، قيمتها 50 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات تراخيص إعلانات المركز التجاري صن سيتي

وأشار إلى أن المحكمة في أسباب الحكم، أكدت أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والدفاع والمرافعات ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، تبين أن المتهمين ارتكبوا الجريمة كما هو مبين بالتحقيقات.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما ورد بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وردت معلومات لعضو الرقابة الإدارية الرائد عمرو توفيق أن المتهم الأول، استغل سلطة وظيفته بطلبه وحصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من المتهم، وتمكن ضابط الرقابة الإدارية من استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية بينهم، كما ثبت من التسجيلات توسط المتهمين. 

وثبت للمحكمة اختصاص كل من المتهمين من الأول حتى الرابع بالعمل محل الرشوة وذلك من إقرارهم وما شهد به شهود الإثبات وما أقر به المتهمون بالتحقيقات، وقد ثبت للمحكمة أيضًا من مطالعتها للتسجيلات المأذون بها وارتكاب المتهمين لما أسند إليهم.

لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد فحصت كل أدلة الثبوت القولية والفنية والمادية في الدعوى وأحاطت بها عن بصر وبصيرة وتكلفت بالرد على كل ما أبداه الدفاع لكل المتهمين من دفوع ودفاع، وذلك بعد أن اطمأنت لأقوال شهود الإثبات واعترافات بعض المتهمين سواء بالتحقيقات أو إقرارهم بجلسات المحاكمة.

واطمأنت أيضًا لما أسفرت عنه التسجيلات والمراقبات المأذون بها بالنسبة لبعض المتهمين، وانتهت لسلامتها، ومن ثم يتعول على تلك الأدلة وتأخذ بها عملا بحق المحكمة المقرر قانونا ولا تعول في هذا الشأن على أي دفوع أخرى أبداها الدفاع الحاضر مع المتهمين باعتبار أنه يقصد بها التشكيك في تلك الأدلة كما لا تعول المحكمة على إنكار بعض المتهمين باعتباره وسيلتهم في الدفاع.

ولما كان ما تقدم ولكل ما سبق وما أوردته المحكمة من أسباب وساقته من أدلة مؤكدة يكون قد ثبت لها على وجه القطع واليقين ارتكاب المتهمين لما جاء بأمر الإحالة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قضت بمعاقبة عمرو هراس، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ما يعادل ٢٠ ألف دولار وعزله من وظيفته في اتهامه بتقاضي رشوة من رجال الأعمال.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه على المتهم عبد الله الطوخي، مسئول بحي النزهة، وعزله من الوظيفة، وأعفت المحكمة رجال الأعمال وليد أمين سالم وحسين حمدي وباسم عبد الرحمن ومحمد السيد ويوسف مجدي من العقوبة.

وشملت قائمة المتهمين في القضية كلا من: عمر أشرف عبد الغني الهراس، مدير بالمكتب الفني لوزير الاستثمار، وعبد الله الطوخي، مدير إعلانات ومساعد رئيس حي النزهة، وحسين حمدي، المدير المالي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «صن سيتي»، ووليد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، ويوسف مجدي حنين، عضو مجلس إدارة شركة سيتي فرست أتوم للسياحة، وباسم الأكرمي، مدير شركة الأكرمي فود، ومحمد السيد إسماعيل، مدير شركة صن سيتي، ﻻتهامهم بتقديم والحصول على رشاوى مالية وهدايا عينية.