المادة الخامسة تؤجل التصويت النهائي على «علاوة الموظفين».. رئيس البرلمان أعادها للجنة القوى العاملة.. الحكومة تهدد بسحب مشروع القانون لتدبير 18 مليار جنيه.. وعبد العال يحذر من عدم الدستورية
تسبب الخلاف بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، بشأن حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة، في تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إرجاءه إلى جلسة الغد، وأحال طلب الحكومة ببقاء المادة الخامسة، إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس، لإعادة النظر فيها مرة أخرى.
هرج ومرج
وشهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج، بسبب اعتراض النواب، على رفض الحكومة حذف المادة، بحجة أن حذفها سيحمل الموازنة العامة للدولة 18 مليار جنيه إضافية.
وتنص المادة الخامسة على: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».
وقبل رفع الجلسة العامة للبرلمان، هدد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، لحين نظر تدبير موارد مالية قدرها 18 مليار جنيه.
وجاء تهديد عمر مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي بمقتضاها يستحق العاملين في الدولة بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية قيمتها 18 مليار جنيه.
إرضاء الشعب
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: هدف الحكومة إرضاء الشعب، ولو كان لدينا الموارد في الموازنة العامة للدولة، لما تأخرنا في منح العلاوة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، يضيف ميزات إضافية لأصحاب الكوادر الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: بالرغم من أنني أحد المستفيدين من حذف المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة للعاملين في الدولة، إلا أنني أتخوف من شبهة عدم الدستورية في بقاء هذه المادة.
وأمام حالة الهرج والمرج اضطر علي عبد العال، إلى رفع الجلسة، على أن تعود للانعقاد غدا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
