رئيس البرلمان: أنا مستفيد بحذف المادة 5 من قانون العلاوة
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: بالرغم من أنني أحد المستفيدين من حذف المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة للعاملين في الدولة، إلا أنني أتخوف من شبهة عدم الدستورية، في بقاء هذه المادة.
وشهدت الجلسة حالة من الجدل والخلاف، حول بقاء المادة من عدمه، في ظل تأكيد ممثل الحكومة في البرلمان، المستشار عمر مروان، بأن حذف المادة من القانون يحمل الدولة أعباء تصل إلى 18 مليار جنيه.
تنص المادة الخامسة على: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».
