الحكومة: حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة يحمل الدولة 18 مليار جنيه
تمسكت الحكومة ببقاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة الخامسة على: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى، من هذا القانون- في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي، إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: هدف الحكومة إرضاء الشعب، ولو كان لدينا الموارد في الموازنة العامة للدولة، لما تأخرنا في منح العلاوة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، يضيف ميزات إضافية لأصحاب الكوادر الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد أن حذف المادة الخامسة يحمل أعباء الموازنة العامة للدولة 18 مليار جنيه.
