وزير المالية: مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.. الحكومة تدرس إصدارا جديدا للسندات الدولارية في الأسواق الدولية.. وإزالة الإجراءات البيروقراطية أكبر حافز لجذب الاستثمارات

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أن الحكومة تدرس حاليا طرحا جديدا للسندات الدولارية في الأسواق المالية الدولية ومن المتوقع أن يصدر هذا الطرح في نهاية شهر مايو الجاري أو أول يونيو المقبل، وذلك ضمن إجراءات تدبير التمويل اللازم للموازنة الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هناك ظروفا إيجابية عديدة توفر مناخ أفضل للإصدار القادم لهذه السندات، منها تحسن مؤشرات الاقتصاد القومي وارتفاع حجم الإقبال من الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية.

وصول الشريحة الثانية
وحول موعد وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والمقدرة بـنحو 1.2 مليار جنيه، أكد الوزير أنه من المتوقع أن تصل خلال النصف الثانى من يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية مع بعثة الصندوق التي تزور مصر حاليًا.

جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية على هامش مؤتمر إعلان نتائج موسم الاقرارات الضريبية للعام المالى 2016/ 2017.

وأكد الجارحى أن ترك ملف دعم الطاقة والكهرباء دون تطوير لسنوات طويلة ضاعف من المشكلة، موضحا أن خطة الإصلاح لهذا الملف استهدفت تحقيق السلامة المالية لقطاعى الطاقة والكهرباء بما سيحقق عدة فوائد للمواطنين على المدى المتوسط والطويل تشمل توفير الوقود والكهرباء بجودة عالية وخفض التكلفة إضافة إلى تقليل الفاقد وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الموجهة لهذين القطاعين.

وبالنسبة لخطة الوزارة للسيطرة على أرقام الدين العام وعجز الموازنة، أكد الوزير أنه كلما كان لدينا القدرة على تحقيق فائض أولى في الموازنة العامة سيكون لدينا القدرة أكثر على السيطرة على أرقام الدين العام، وبالتالى خفض نسبة عجز الموازنة بما سينعكس في النهاية على انخفاض معدلات التضخم.

وردا على تساؤل حول مدى إمكانية بحث الحكومة زيادة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، أوضح الوزير أن هذا الأمر متروك للبنك المركزى المعنى بوضع السياسة النقدية واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وأكد وزير المالية أن الوزارة تدرس حاليا حزمة من الإجراءات التي تستهدف مساندة محدودى الدخل سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

قانون الاستثمار
وردا على سؤال حول رؤية وزارة المالية لقانون الاستثمار، أكد الوزير: "أنا داعم للاستثمار" وأنه ليس بالإعفاءات الضريبية وحدها يأتى الاستثمار لكن بتحسن مناخ الاستثمار وإزالة الإجراءات البيروقراطية أمام تأسيس المشروعات لأنها مطلب للمستثمرين وحافز أساسي لجذب الاستثمارات.

وأضاف الوزير أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتضمن تغيير نسب وحوافز الاستثمار، وكذلك آلية حسابها وحساب الرسوم المتعلقة بها مع أهمية وضرورة الاطلاع على ميزانيات الشركات بالمناطق الحرة الخاصة، موضحا أن المعايير الموضوعة لا بد أن تعبر عن قدرتنا على تحقيق الأهداف المطلوبة من إنشاء هذه المناطق.

وأوضح الوزير أنه من الممكن أن يتم إنشاء شركات وصناعات جديدة في هذه المناطق بديلا عن الاستيراد وتسهم في جلب التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن موافقتنا على هذه المناطق يأتي أيضا من منطلق ألا نغلق على أنفسنا فرصة جذب بعض الصناعات التي من الممكن أن تسهم في تطوير أو إضافة نشاط صناعي معين تحتاجه السوق المصرية.