«إسكان البرلمان» تستكمل مناقشة قانون التطوير العقاري

استكملت لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة علاء والي، مناقشة مواد مشروع قانون التطوير العقاري.

وناقشت المواد (8، 9، 10) من مشروع القانون حول أهمية تحديد التزامات طرفي التعاقد سواء كان المشتري أو المطور على ألا ينطوي العقد على بنود إذعان من قبل المطور عن المشتري.

وأكد علاء والي، رئيس اللجنة، على ضرورة أن تكون هناك عقوبات أو التزامات مقابلة، توقع على المخالف من طرفي التعاقد سواء كان المشتري أو المطور العقاري حال مخالفته شروط التعاقد.

وأشار إلى أن ذلك في إطار المبدأ العام الذي ينص عليه مشروع القانون، وهو الحرص على مصلحة المواطن أولًا دون التعدي على حق الطرف الآخر على ألا تتعارض نصوص هذه المواد مع قانون الشهر العقاري والسجل العيني.