5 مطاعن دستورية ضد مشروع الحكومة للتأمين الصحي
أرسلت نقابة الأطباء، لمجلس الدولة مذكرة قانونية بخمس مطاعن دستورية على مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة، تحت اسم " مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ".
-وتبدأ المطاعن بمخالفة المشروع المقدم لمبدأ " الشمول " الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور "والتي تنص على أنه تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين".
واستبدل مشروع القانون "جميع المصريين" بجميع المواطنين المشتركين في النظام "، وتم استبعاد بعض الفئات أيضًا الأمر الذي يعارض أكثر من مادة في مشروع القانون.
-كما يتعارض القانون أيضا مع مبدأ عدم التمييز بين المواطنين.
-ويتعارض أيضا مع الحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، مع توقف الاستمرار في الدراسة حتى في المرحلة الإلزامية، وفي حالة عدم دفع العائل لاشتراك التأمين الصحى لأبنائه.
-كما يتعارض إلزام المشترك – حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى – بدفع مساهمات كشرط لتلقى العلاج عند الحاجة له.
-ويتعارض مع مبدأ التأمين الصحى المبنى على الاشتراك ومع حق كل مواطن في الصحة الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور.
