إحالة الطعن على قرار اعتماد ميزانية «المحامين» للمفوضين
قررت اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة احالة الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين للمفوضين وتحديد جلسة الأول من أغسطس لنظرها.
واختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى وآخرين والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016 وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
