عبدالقادر حاتم يكتب: حديث الأرقام
في مجلة روز اليوسف عام 1965 كتب الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام السابق مقالا قال فيه:
كثرت الشكوى هذه الأيام من النظام الضرائبى وكيف أنه يعرقل المشروعات الإنتاجية في الوقت الذي بدأ فيه أغنياؤنا ينزلون إلى الأسواق لاستثمار ثرواتهم، ويرى الكثيرون أن من الواجب أن نشجع هؤلاء ليحلوا محل الممولين الأجانب الذين كانوا يستغلون ثروتنا الأهلية لمصلحتهم.. كما أنهم يعيبون على النظام الحالى عرقلته لانسياب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر.
والواقع أنه لا محل للاعتراض على كثرة الضرائب فهى أقل بكثير من الضرائب في البلاد الأجنبية.. لكننا نعترض بشدة على عدم استقرار الضرائب وعدم وجود سياسة ضريبية ثابتة لمدة معينة لا تفرض فيها ضرائب جديدة ولا تزيد من قيمة الضرائب الموجودة إلا في حالتى الحرب والضرورة القصوى.
ويكفى أن نقول إن أهم أسباب نزول أسعار الأوراق المالية أخيرا عدم الثقة وعدم الاستقرار المالى في مصر.
ونحن نعيب على النظام الضرائبى عدم عدالته في بعض الاتجاهات التي تلائم العصر الحديث، فمازلنا مثلا نعتبر من الكماليات السيارات صغيرة الحجم التي تعتبر ضرورة لكثير من أصحاب المهن فتفرض عليها ضرائب مساوية لما تفرض على السيارات الفارهة.. بل إننا نعامل في الضرائب صاحب السيارة الواحدة مثل الذي يملك أكثر من واحدة.
وطريقة جبى الضرائب ومحاسبة التجار طريقة عنيفة، فنحن نترك التاجر خمسة أعوام بدون أن نطالبه بالضرائب ثم ننذره فجأة بأن يدفع هذه الضرائب خلال مدة معينة وإلا وقع عليه الحجز وتعرض للإفلاس.. وكل هذه الأسباب لأن مصر حديثة عهد بالنظام الضرائبى ..
نرجو من وزارة المالية والحكومة أن ترسم لنا السياسة الضرائبية القويمة لمصر الحديثة فنعطى الجميع الثقة في النظام المالى المصرى.
