متضررو الإيجار القديم: حكم الدستورية العليا لا يخصنا

أكد المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم"، لن تغير من الواقع شيئا.

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن القانون المذكور يخص إخطار الأحياء بالوحدات العقارية المؤجرة، ولا يخص أزمة الإيجار القديم.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم".

وتنص المادة 43 على عدم جواز سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه، إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريًا وفق المادة 42 من القانون ذاته.