5 تكليفات رئاسية لوزير المالية.. مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. توفير بيئة جاذبة للاستثمارات.. زيادة معدل النمو.. التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية.. وتخفيف الأعباء على محدودي الدخل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، اجتماعًا مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

زيارة واشنطن
وعرض وزير المالية عرض تقريرًا تفصيليًا بشأن نتائج زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تضمنت لقاءات مع كل من وزير الخزانة الأمريكي وعدد من رؤساء الشركات الأمريكية وممثلي صناديق الاستثمار، وتم خلالها استعراض آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشاد المسئولون الأمريكيون بالإصلاحات غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مؤكدين أن الإقبال المتزايد للمستثمرين على السوق المصرية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

صندوق النقد الدولي
كما عرض وزير المالية نتائج لقاءاته في واشنطن مع مسئولي صندوق النقد الدولي والتي شملت المديرين التنفيذيين ونائب مديرة الصندوق ورئيس إدارة الشرق الأوسط ومسئولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، فضلًا عن لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والتي تناولت استعراض ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح المصري والنتائج الأولية الإيجابية التي أسفر عنها، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بصرف الشرائح التالية من البرنامج.

وزير المالية السعودي
كما التقى عمرو الجارحي مع وزير المالية السعودي على هامش زيارته لواشنطن، حيث تم خلال اللقاء التباحث بشأن سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين.

الاقتصاد المصري
وعرض وزير المالية كذلك خلال الاجتماع مع الرئيس عددًا من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى ارتفاع رصيد الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليصل إلى 5.8 مليارات دولار بنهاية شهر أبريل الماضى مقارنة بأقل من مليار دولار في نوفمبر 2016، كما وصل صافي شراء الأجانب في البورصة المصرية في شهر أبريل إلى 134 مليون دولار، وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس ثقة وحجم تعاملات أكثر من 400 شركة من القطاع الخاص العاملة بمصر ليصل إلى 47.4 نقطة مئوية في أبريل الماضي مقارنة بـ 42 نقطة في أكتوبر الماضى، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 46.2 في أبريل نقطة مقارنة بـ35 في أكتوبر الماضى، وارتفاع مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 51 نقطة في أبريل الماضي مقارنة بـ 36 نقطة في أكتوبر الماضى، فضلًا عن ارتفاع مؤشر العمالة إلى 48.5 في أبريل مقارنة بـ 44 نقطة في أكتوبر الماضي.

توفير بيئة جاذبة
وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتابعة نتائجه، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، على أن يتم ذلك بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا.