«الدستورية»: الدستور أناط الفصل ببن السلطات في المنازعات التشريعية

أصدرت المحكمة الدستورية مبدأً قضائيًا، في مجال تفسير النصوص التشريعية، وانتهت المحكمة في طلب التفسير رقم 1 لسنة 38 قضائية "تفسير" إلى أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استعمال السلطة المخولة لها في مجال اختصاصها بتفسير النصوص التشريعية، مشروط بأن يكون للنصوص المراد تفسيرها أهمية جوهرية - لا ثانوية أو عرضية - تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي تنظمها ووزن المصالح المرتبطة بهـــا، وأن تكون هذه النصوص - فوق أهميتها - قد أثار تطبيقها فيما بين القائمين على إنفاذ أحكامها، خلافًا حادًا يتعلق بمضمونها أو آثارها.

ويقتضي ذلك أن يكون خلافهم مستعصيًّا على التوفيق، متصلًا بتلك النصوص عند إعمالها، مؤديًا إلى تعدد تأويلاتها، لتختل وحدة المعايير اللازمة لضبطها، مما يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء قصد المشرع منها عند إقرارها، ضمانًا لتطبيقها تطبيقًا متكافئًا بين المخاطبين بها.

وتابعت المحكمة في أن حاصل ذلك أن الدستور الحالي وقد ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها ولاية تفسير النصوص التشريعية، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن استنهاض ولايتها تلك لا يتأتي إلا إذا صار الخلاف حول تطبيقها حادًّا مستعصيًا على التوفيق، ليكون اللجوء إليها ملاذًا أخيرًا ونهائيًّا.