الأوساط الاقتصادية تترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية.. خبراء يتوقعون رفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 1%.. صندوق النقد يطالب بها لتحجيم التضخم.. وتأثر الموازنة العامة «أبرز النتائج

آثار رفع سعر الفائدة
نظريا تعد زيادة سعر الفائدة طريقا لاحتواء معدلات التضخم عن طريق تحجيم السيولة النقدية، كما أنه يشجع على الادخار وهو الأمر الذي يؤدى إلى تباطؤ وتيرة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تتراجع الأسعار.

وقال مركز أبحاث شركة مباشر إنترناشيونال في مذكرة بحثية إنه لو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة فإن الاقتصاد سيتحمل الكثير كما أن رفع الفائدة بنسبة 1%، يؤدى إلى ارتفاع ما يقرب من 13 مليار جنيه أعباء على الموازنة.

صندوق النقد
كان صندوق النقد الدولي أوصى بضرورة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار الجنونى الذي لحق بالبلاد مؤخرا، موضحا أن مصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة مشكلة التضخم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقـم القيـاسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة بلغ (238.5) لشهـر مارس 2017 مسجـلًا ارتفـاعًا قـدره (2.1%) عـن شهــر فبراير2017، بعد أن سجل (4.3%)، (2.7%) خلال شهرى يناير وفبراير 2017 على التوالى.

وأشار التقرير إلى أن أسباب هــذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (7.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (10.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.2%)، مجموعة الدخان بنسبة(7.3%) ومجموعة رحلات العمرة بنسبة(7.7%).

وأشار التقرير إلى أن معـدل التضخم السنـوى سجل (32.5%) لشهـر مارس2017 مقارنـة بشهر مارس 2016.

توقعات الخبراء
من جانبه، توقع هانى عادل، الخبير المصرفى أن ترفع لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل المقرر له يوم 21 مايو الجارى، سعر الفائدة على أقل تقدير 100 نقطة، كأساس لمواجهة التضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية، لافتا إلى أن مصر تمتلك قدرة عالية في إدارة السياسة المالية والنقدية، وأنه على الرغم من أن رفع الفائدة يشكل أعباء على الموازنة إلا أنه خطوة مهمة للغاية لمواجهة فيروس التضخم وارتفاع الأسعار الجنونى.