تطبيق الطوارئ على التجار المحتكرين يثير جدلاَ.. المعارضون: قانون استثانئي سيئ السمعة.. تطفيش المستثمرين ومخالف للمادة 27 من الدستور.. المؤيدون: يردع المتلاعبين بقوت الشعب
لا حديث يعلو فوق ارتفاع الأسعار التي انتشرت كالنار في الهشيم، لتشعل جميع أنواع السلع الغذائية وعلى وجه الخصوص، القوت اليومي للمصريين وغير السلع الغذائية، لتتعالى بعض أصوات أعضاء مجلس النواب بتطبيق الطوارئ على التجار المتلاعبين بقوت الشعب، ومصاصى الدماء وما يرتكبونه من ممارسات احتكارية غير مشروعة حصدوا من مكاسبها مليارات الجنيهات.
قانون مثير للجدل
وتثير الفكرة نوعا من الجدل بين المعارضين لها الذين أكدوا أن مخاطرها على الاقتصاد القومى عكسية، فالطوارئ قانون استثانى لا يمكن تطبيقه على النشاط الاقتصادى، خاصة أن مصر دولة تخضع لاآليات العرض والطلب واقتصاد السوق الحر، بجانب أن تطبيق الطوارئ على التجار المتلاعبين باحتكار السلع ليس ضروريا لوجود قوانين طبيعية يمكن إخضاعهم لها لا للطوارئ حال تطبيقها تعد مخالفة للمادة 27 من الدستور.
الطوارئ قانون استثانى
محمد العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" يرفض تطبيق الطوارئ على التجار المتلاعبين، بالأسعار لكونه قانونا استثنائيا، مشيرا إلى أن تطبيقه على المحتكرين يعد نوعا من الديكتاتورية الاقتصادية والأخذ به له مردود سيئ على إلاقتصاد المصرى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتستعد للانتهاء من قانون استثمار لجذب الكثير منها.
وأوضح العسقلاني، أن تطبيق الطوارئ على المحتكرين يعتبر فكرا لا يتفق مع الواقع الاقتصادى الذي يشهده العالم ،ويؤدى إلى هروب إلاستثمارات الأجنبية من البلاد، بما يزيد من حالة الحصار الاقتصادى في وقت تمنح فيه الدول الكثير من التسهيلات والمزايا لجذب الاستثمار.
بدائل الطوارئ
وأضاف رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن الحكومة لديها الكثير من البدائل للتحكم في الأسعار، وتهدئة ثورتها بالأسواق من خلال القوانين الطبيعية التي ما أكثرها دون تفعيل ومنها المادة رقم 10 من الفانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تعطى الحق لرئيس الحكومة في تحديد أسعار السلع الأساسية لفترة معينة، بعد إخطار الجهاز أو تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، ليصبح سارى المفعول، لاْن القوانين الاستثنائية أسوأ دعاية لمصر في الخارج، وراس المال جبان لايذهب إلى بلد ما لم تكن اَمنة ومستقرة.
مخالف للمادة 27 من الدستور
ويرى الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاقتصادى للسلام والتنمية، أنه لا يجب التوسع في استخدام قانون الطوارئ كفزاعة في المجال الاقتصادى، لاْن هذا القانون في عرف الدول من القوانين المعروفة بكونها سيئة السمعة خاصة مصر لها تعاملاتها الاقتصادية مع دول العالم، ونتائج تطبيقه ليست إيجابية مع أن نواب البرلمان عليهم معرفة المادة 27 من الدستور، ليكتشفوا أن القطاعات والهيئات الاقتصادية بكافة أجهزة الدولة ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق آليات السوق الحر أمام المجتمع الدولى.
ويشير الخبير الاقتصادى إلى أن المادة 27 من الدستور وهو أبو القوانين تمنع الممارسات الاحتكارية مع ضبط آليات السوق للحد من ارتفاع الأسعار سواء من خلال إتاحة السلع والمنتجات وزيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وإصلاح الخلل في منظومة التجارة الداخلية والأسواق وربط السياسة النقدية بالسياسة المالية وتشجيع السياحة لتوفير العملة الصعبة ليسترد الجنيه ما فقده من قيمته الشرائية.
الطوارئ ضرورة على التجار الجشعين
ويطالب المحاسب هشام كامل المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق الطوارئ على التجار الجشعين والمتلاعبين بقوت الشعب وناهبى المال العام الذين إستحوذوا على السكر والأرز اللحوم والدواجن وغيرها من السلع مع زيادة غير مبررة في الأسعار يصل هامش الربح بها إلى ما يقرب من 300%.
وأشار إلى أن هذه الممارسات غير المشروعة لا تتواجد في أي دولة في العالم بعد أن سيطرت حفنة من رجال الأعمال والمحتكرين على مقدارت الشعب تحت فزاعة اليات السوق مع أن الدول الغربية المتوحشة في الرأسمالية تحدد هامش ربح للسلع المنتجة حماية للمستهلكين، بينما يعد تحقيق المكاسب لأصحاب الكروش المنتفخة من مال الشعب همهم الأكبر ضاربين بكل القوانين الطبيعية عرض الحائط، في ظل عدم تفعليها من قبل الأجهزة الرقابية، ليصبح الطوارئ هو السيف الذي يحقق الردع العام للمحتكرين، لكونهم يضعون مصلحتهم الخاصة فوق مصلحة الشعب العامة دون تحمل للمسئولية الاجتماعية.
