هجوم برلمانى على قانون العلاوة ومطالب بإلغاء المادة الخامسة
هاجم عدد من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، الحكومة بسبب المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ووصف النائب هشام مجدى، وكيل لجنة الشئون الأفريقية، مشروع قانون العلاوة الاجتماعية بالخطير، موضحا أن المواد الموجودة به ستقضى على الانتماء الوظيفى منها المادة رقم 5، مؤكدا أن التشريع حق أصيل للبرلمان وليس الحكومة.
وأيد النائب محمد وهبة الله، وكيل اللجنة، حذف المادة الخامسة، موضحا أنه ليس لها موقع من الإعراب في ذلك القانون لأنها موجودة في المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، فيما تمسكت وزارة المالية بالإبقاء على المادة كما هي.
