«تشريعية البرلمان» تشكل لجنة لإعادة النظر في قانون الإفلاس

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تشكيل لجنة من بعض أعضائها ومستشارين من المحكمة الاقتصادية وممثلين لوزارة العدل، لإعادة مناقشة مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المقدم من الحكومة للبرلمان.

وجاء قرار اللجنة في اجتماعها، اليوم الخميس، بناء على ما ذكره النائب حسن بسيوني عضو اللجنة من أن هناك قانونا صدر بالفعل برقم 115 لسنة 2015 بشأن الضمانات المنقولة، وبالتالي لا داعي لإصدار مثل هذا القانون.

وقال النائب: "قانون الضمانات المنقولة يريحنا من صداع الإفلاس.. ولذلك لا أرى مبررا لمشروع الحكومة المقدم".

وحاول ممثل للمحاكم الاقتصادية إقناع اللجنة بأهمية مشروع القانون وأنه لا يتعارض مع القانون رقم 115 وإنما يحل أزمة دعاوى الإفلاس التي يرفض الكثير منها.

من جانبه طلب حسن بسيوني من مستشاري المحكمة، إعداد إحصائية عن عدد دعاوى الإفلاس التي أقامها البعض ورفضت أو تم قبولها.

وعلق المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تسعى لتحديث النصوص العقيمة بهدف المساهمة في بناء الدولة الحديثة، لافتا إلى أن الحكومة أشارت في مشروعها الجديد إلى القانون رقم 115، ما يعني أنه تحت بصرها.