«البترول»: ٣٥٪ عمالة زائدة في شركات القطاع العام
أعلن مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن حجم العمالة الزائدة في شركات البترول التابعة للوزارة وصلت نسبتها إلى ٣٥ ٪، لافتًا إلى بعض هذه العمالة تم تعيينهم بالوساطة والمحسوبية.
وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن وجود تلك العمالة يمثل خسارة على الدولة لأنهم غير منتجين ويتقاضون مرتبات عالية، موضحا أنه يجب هيكلة شركات البترول التابعة للقطاع العام من جديدة مع استغلال العمالة الزائدة.
وأوضح أن الأنظمة السابقة في عهد الرئيس مبارك كانت سببا في زيادة العمالة بشكل غير منطقي في شركات البترول، حيث كان كل من لديه محسوبية يعين أحد أقاربه أو معارفه أو أبنائه أيضا وكذلك ينطبق الأمر على المسئولين الكبار.
وأضاف أن شركات البترول التابعة للوزارة أصبحت تتعرض للخسائر بسبب العمالة الزائدة غير المبررة، لافتا إلى أنها تصرف مواردها وأرباحها لرواتب العاملين، وهو أمر يشكل كارثة ويؤثر على خدمات المواطنين.
